روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ"النفاق" بعد معارضة تحقيق الجنائية الدولية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة ب"النفاق" من خلال معارضة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل بينما تدعم أمر المحكمة باعتقال الرئيس فلاديمير بوتين.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية - التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية - في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر وهجوم إسرائيل العسكري المدمر على غزة، الذي دخل الآن في شهره السابع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة لها ولاية قضائية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في العام الماضي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لبوتين له ما يبرره. وشاركت الولايات المتحدة تفاصيل جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول روسيا إن الأمر القضائي ضد بوتين هو محاولة لا معنى لها من قبل الغرب لتلويث سمعة روسيا وتنفي جرائم الحرب في أوكرانيا. بينما تقول كييف إن موسكو ارتكبت جرائم حرب.
وتقول روسيا إن الغرب تجاهل جرائم أوكرانيا، وهي تهمة نفتها كييف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تيليجرام: "أيدت واشنطن بالكامل، إن لم تكن محفزة، إصدار أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية".
لكن زاخاروفا قالت: "إن النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل فيما يتعلق بنفسه وأقماره الصناعية"، مضيفة أن مثل هذا الموقف "سخيف" فكريا.
ووصف الكرملين إصدار الأمر ضد بوتين بأنه "شائن وباطل" من الناحية القانونية، لأن روسيا ليست موقعة على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل ولكنها ستضع سابقة خطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الجنائية الدولية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية هجوم اسرائيل هجوم حماس جرائم الحرب الروسية جرائم الحرب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت