وزير التجارة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رافق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، حيث استهل الوفد البيلاروسي زيارته بتفقد مقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات، وكيل شركة شاحنات "ماز" البيلاروسية في مصر، وذلك بحضور وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، وعدد من المسئولين الحكوميين، ورئيس شركة ماز البيلاروسية، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.
وقال الوزير إن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء حيث تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لجهات حكومية عدة منها الشركة القابضة للمياه وهيئة الطرق والكباري، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن يتجاوز المكون المحلي من شاحنات ماز في مصر 30%.
وأكد سمير حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكن للشركات العاملة بالسوق المصري بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين.
جدير بالذكر أن شركة ماز البيلاروسية تنتج نحو 30 ألف وحدة سنويا وتغطى منتجاتها أسواق 50 دولة حول العالم وتتضمن أهم منتجات الشركة شاحنات التفريغ، وهياكل الشاحنات، ومركبات نقل البضائع، وشاحنات نقل الأخشاب، والحافلات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة البيلاروسي الشركة الدولية للصناعات التجارية البيلاروسية وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل بيان وزير الاستثمار الي لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بناء علي موافقة المجلس، بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار إلي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر