شركة المنجم تستحوذ على 23% من رأسمال شركة "بلدي للدواجن"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت شركة بلدي للدواجن للتجارة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة بتاريخ 20/10/1445هـ الموافق 29/04/2024 م فيما بين مساهمين كبار في الشركة مع شركة المنجم للأغذية، تم بموجبها قيام المنجم للأغذية بشراء عدد 1.511.100سهم والتي تمثل ما نسبته 23% من أسهم الشركة بسعر شراء قدرة 120 ريالا سعوديا للسهم الواحد بإجمالي 181.
وتخضع اتفاقية شراء الأسهم لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها وسيتم تنفيذ الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة.
وأضافت المنجم أنه عند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية الشركة 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي، موضحة أنه سيتم تمويل الصفقة ذاتيًا بشكل جزئي من قِبَل الشركة وجزئيًا من مصادر خارجية.
وستعلن الشركتان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعتزم المنجم مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى إتمام الصفقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بلدي للدواجن شركة المنجم
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي: ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في الصفقة مع القذافي
أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي في 2005 قبل انتخابه.
وقدّم المدّعي المالي كانتان دادوي عرضاً تفسيرياً طويلاً مرفقاً بتسلسل زمني للأحداث لتبيان كيف عقد المعاونان المقرّبان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس هورتوفو، صفقة يشوبها الفساد في طرابلس.
وقال إن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل صاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه"، مطالباً بإدانة ساركوزي ومعاونيه اللذين لم يحضرا جلسة الإثنين بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية - موقع 24تبدأ اليوم الإثنين، في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.
وبدأت القضية في 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بعقده بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان، والوزير السابق بريس هورتوفو "اتفاقاً يشوبه الفساد" مع القذافي الذي أطاحت به ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" مالياً حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي مع 11 متهماً آخر في القضية بتهم الفساد، وحيازة أموال عامة مختلسة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام، وغرامة بـ 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، لمدّة تصل إلى 5 أعوام.
وينفي ساركوزي الاتهامات، ويؤكد أنّها "انتقام" من الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ويقول الادعاء إن "الاتفاق" مع القذافي كان في خريف 2005 في طرابلس وتحديداً في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيراً شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعاً نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي من زيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الادعاء من تحديد مبلغ دقيق للتمويل، لكن بعد 10 أعوام من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بهذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين، وزيارات غيان وهورتوفو إلى ليبيا بعيداً عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة، ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعيد انتخابه رئيساً، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى في 3 عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة، وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" لشركة "يوتا" الفرنسية في 1989، والذي أودى بـ 170 راكباً بينهم 54 فرنسياً.
ومن المتهمينلم، وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورث، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية اوازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
ووصف المدّعي المالي الثاني فيليب جيغليه في كلمته في جلسة الإثنين الصفقة بأنه "لا يمكن تصوّرها، غير معقولة وغير لائقة" لأنها "أبرمت مع نظام سفّاح لدعم مادي حملة" من أصبح لاحقاً رئيس فرنسا.
وأردف أنه كان يمكن أن تتسبّب هذه الصفقة في "الإخلال بنتائج" الانتخابات الرئاسية في 2007 و"المساس بسيادة فرنسا ومصالحها".
وأكّد فيما كان ساركوزي، يدوّن ملاحظات والتوتّر بادياً عليه أن النيابة الوطنية المالية لم يكن لها موقف محسوم من هذه القضيّة، لكن المداولات الممتدّة 10 أسابيع والتي تخلّلتها "تفسيرات مثيرة للعجب" من 3 وزراء سابقين والرئيس السابق "عزّزت وحوّلت موقفنا إلى قناعة ثابتة".
وأشار جيغليه إلى أن هذه القضيّة كانت "مشحونة بالأكاذيب والتدخّلات والألاعيب" من الرئيس السابق لعرقلة التحقيق وكان لا بدّ من "نزع الألغام وتبيان الحقائق".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض