أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون والشراكات بين الجامعات ومختلف المؤسسات الدولية والأكاديمية وزيادة التعاون في مجال التبادل العلمي والبحثي والتكنولوجي، وتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية في مصر.

وفي هذا الإطار، شاركت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية المصرية، وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في سيمينار بجمهورية الصين الشعبية حول "الاقتصاد الأخضر والحماية البيئية" في الدول النامية، وذلك بمشاركة ممثلين من دول (مصر، نيبال، كوبا، سريلانكا، العراق).

وتطرق السيمينار إلى مجموعة من الموضوعات المُتعلقة بدولة الصين، وما وصلت اليه حتى الأن من تطور على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تناول التطور في التحول للاقتصاد الأخضر والمبادرات التي أطلقتها الصين على المستوى المحلى والدولي بهدف حماية البيئة، وجهود التحول للاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري، وكذلك استعراض التطور الذي حدث في المناخ وجودة الهواء، كنتيجة للاعتماد على الوقود الأخضر خلال السنوات الماضية.

كما تم عرض أوجه التعاون بين الصين وبعض الدول في مجالات توليد الطاقة المتجددة، وعرض مجموعة من المشروعات والاستثمارات التي قامت بها الصين في بعض الدول الإفريقية في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك التحديات التي تواجه الدول النامية في سبيل التحول للطاقة النظيفة، وعرض حجم التلوث الناجم عن الصناعات المختلفة، وتأثيره على درجات الحرارة، وتأثير التلوث على الدول المجاورة، وجهود تقليل الانبعاثات وتأثيره المباشر على تحسن المناخ وانخفاض درجات الحرارة في الوقت الراهن والتوقعات المُستقبلية لدرجات الحرارة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالتواجد وتمثيل دولهم في هذا المحفل، وأكدوا على استفادتهم من المحتوى وحجم الخبرات المُتبادلة.

اقرأ أيضاًالتعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية رافد مهم في منظومة التعليم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

 

رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة

استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

 

مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي

وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.

 

الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء

ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.

وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

 

دعم أوروبي شامل

أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.

 

خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.

وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.

تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضر 

لم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.

يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.

وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. عُمان وهولندا توقّعان 3 اتفاقيات في عدة مجالات
  • برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
  • نائب: اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في الطاقة النظيفة
  • تحت إشراف وزارة الطاقة.. “السعودية للكهرباء” تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد خمس ميداليات
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة KU Leuven البلجيكية
  • وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة ڤي يو بي خلال زيارته لبروكسل
  • وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة «ڤي يو بي» خلال زيارته لبروكسل
  • التعليم الأخضر في المناهج الأردنية / Green education
  • وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
  • عُمان تشارك في "منتدى الشباب الدولي" بنيويورك