كيميتش: البايرن أولاً وبرشلونة ثانياً
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
تحدث جوشوا كيميتش «29عاماً» لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، إلى صحيفة «آس» الإسبانية بشأن مستقبله، في ظل اقتراب عقده من نهايته في «صيف 2025».
وارتبط اسم كيميتش بقوة بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيفين الأخيرين، وما زال الحال هكذا هذا الصيف، غير أن اللاعب انتهز فرصة الحديث للصحيفة، لكي يشرح موقفه على وجه الدقة، وقال: أريد أن أتحدث أولاً مع النادي، وعندما أفعل ذلك لن أخرج للحديث في الصحف عما دار بيننا، وإنما أركز فقط على مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد.
وفيما يتعلق بعلاقته مع برشلونة، فضل كيميتش ألا يطيل الحديث، واكتفى بالقول: حتى الآن أنا لا أفكر في «البارسا»، وكما قلت من قبل إنني سأتحدث أولاً مع «البافاري»، ولكن الشيء المؤكد أن برشلونة وريال مدريد ناديان استثنائيان، ولهما تاريخ حافل بالألقاب والبطولات.
وعندما سألته الصحيفة، عما إذا كانت مسألة تجديد عقده مع «البايرن» تتوقف على هوية المدرب القادم الذي يحل محل توماس توخيل المدير الفني الحالي، وقرار رحيله بنهاية الموسم، قال كميتش: تلك مسألة مهمة بالنسبة لي، ولكنها ليست الأهم في هذه اللحظة، فالنادي بالنسبة لي هو الأكثر أهمية وليس المدرب فقط، ومن الأهمية بمكان أن يفكر المدرب فيك وفي الفريق، وأنا أعرف أشخاصاً آخرين يساورهم القلق من مسألة اختيار المدرب.
ولم تدخل إدارة «البايرن» حتى الآن في مفاوضات مع كميتش بشأن تجديد عقده، رغم كونه ينتهي في «صيف 2025»، وإذا لم يجدد مع «البافاري» من الآن، فإن معنى ذلك أن يعرضه النادي للبيع هذا الصيف، حتى لا يخسره مجاناً الصيف المقبل.
بدأ جوشوا كيميتش، المولود في 8 فبراير1995، مسيرته الاحترافية في شتوتجارت حتى 2013، ثم رد بول لايبزج إلى 2015، وبعدها انتقل إلى بايرن ميونيخ في «صيف 2015»، حتى الآن.
ويجيد كيميتش اللعب في أكثر من مركز من مراكز الدفاع والوسط، وحتى ساعد الهجوم، ويشبهه البعض بأسطورة ألمانيا و«البايرن» فيليب لام.
ولعب كيميتش لمنتخب الشباب من 2011 إلى 2013، ثم منتخب تحت 21 سنة، وتم تصعيده لمنتخب «المانشافت» في 2016.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة ريال مدريد
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.