وكيل الشيوخ يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة علي الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي؛ مشددا على ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، ولابد أن نكون أمام إستراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأن التصنيع الزراعي يرتبط اربتاطاً وثيقا بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري ليس على مجال الإنتاج الزراعي ولكن على التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونًا أساسيا، موضحًا بأن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا اننا لابد ان نكون امام تخطيط علي نحو فني تعليمي يتفق مع احدث النظم العالمية في الزراعة يحقق انتاج يكفي للسوق المحلي ونكون امام فائض للتصدير .
وتابع أبوشقة أن استراتيجية التوسع في الإنتاج الزراعي حققت أهدافها؛ حيث إننا في 2013 كانت الرقعة الزراعية 6% والآن وصلنا إلى 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسي لابد أن نكون إنتاجا زراعيا يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 ملايين فدان صالحة الزراعة ونستطيع أن نلجا إلي نظام الـBOT.
ولفت ابوشقة بان جائحه كورونا والحرب الأوكرانية اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسية وللرئيس السيسي في اقرار الاستراتيجيه الوطنية للزراعة ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصريه في التوسع في الرقعة الزراعية .
وشدد ابوشقه على أن الارتقاء بالمنظومة الزراعية يقتضي ان نكون امام مقومات فنيه حديثه بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعيه المحاصيل الصالحة للزراعة وماهي الطرق التي تتناسب ، والاستفادة من طرق الري الحديثة حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق انتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنه الزراعه يرسم خاطره الطريق فيها كيف يمكن الاستفادة بالطرق العلمية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بهاء ابوشقة الشيوخ عبد السلام الجبلى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا