في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر السيد المستشار النائب العام القرار رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.


وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة.


وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.


وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الفئات الأولى بالرعاية مكتب حماية الطفل

إقرأ أيضاً:

السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير

قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.

ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.

كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.

وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.

المصدر: مكتب النائب العام

تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • سوريا.. الشرع يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
  • محمد الشرقي يصدر قراراً بتعيين سليمان الجاسم مديراً لجامعة الفجيرة
  • محافظ المنيا يصدر قرارا عاجلا بشأن أسر ضحايا حادث سمالوط
  • المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن يصدر عدد من القرارات
  • محافظ القاهرة يصدر قراراً جديداً بشأن الورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان
  • تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. منها الموافقة على برنامج إيطالي لذوي الهمم
  • الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. مستند
  • السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
  • رئيس جامعة عين شمس يصدر تعليمات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني