في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر السيد المستشار النائب العام القرار رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.


وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة.


وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.


وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الفئات الأولى بالرعاية مكتب حماية الطفل

إقرأ أيضاً:

4 طلبات إحاطة أمام "إسكان النواب".. اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 
1 – النائب مجاهد نصـار، بشأن عدم مد خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة تمر حنة 1-2-3 بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة. 
2- النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم تغيير مواسير الأسبستوس من الخط الرئيسي للمياه المغذى لقرية تفتيش السرو، مركز فارسكور محافظة دمياط. 3- النائبة رحاب محمد موسى، بشأن عدم استكمال شبكة الصرف الصحي بكفر شحاتة، محافظة دمياط. 
4- النائبة هناء فاروق، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإنشاء مجمع طبي بسعة 500 سرير بمدينة دمياط الجديدة.

مقالات مشابهة

  • حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات
  • حزب الوعي يصدر بيانًا بشأن قانون الرياضة الجديد
  • 4 طلبات إحاطة أمام "إسكان النواب".. اليوم
  • الصحة تستجيب لطلب إيرين سعيد بشأن النظر في قرار الألبان و مضخات الأنسولين للأطفال
  • موعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال.. رئيس الوزراء يصدر القرار
  • فريق أطباء البيت الأبيض يصدر تقريرا بشأن صحة ترامب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد نيجيري خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • حزب الوعي يصدر بيانا بشأن وفاة إدارة الباجور التعليمية
  • “اليونسكو” تعتمد قراراً بشأن آثار العدوان الصهيوني على غزة
  • "اليونسكو" تعتمد قرارا جديدا بشأن غزة و"الخارجية" تُرحّب