المالية النيابية: مجلس الوزراء سيصوت اليوم على موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم ، على جداول الموازنة لعام ٢٠٢٤ .
نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي .
نجدد التأكيد على الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥ )، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال ٢٠٢٣ ، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين.
كما نؤكد على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين .
نسأل الله ان يوفقنا جميعا لخدمة عراقنا الحبيب وشعبنا الأبي وبما يحقق تطلعاته في حياة حرة كريمة .
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المهندس
عطوان العطواني
رئيس اللجنة المالية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.