مؤتمر عُمان للموانئ يناقش الربط اللوجستي في ضوء أولويات 2040
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
العُمانية/ أُقيمت اليوم بمسقط الدورة الثانية من "مؤتمر عُمان للموانئ" الذي نظمته جريدة الرؤية بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تزامنًا مع الاحتفال باليوم اللوجستي الأول وذلك تحت رعاية صاحب السّمو السّيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: إن انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر عُمان للموانئ، يأتي تزامنًا مع أجواءِ الاحتفاءِ باليومِ اللوجستيِّ الأول لِهَذا العَام، 2024، في توقيتٍ تنمويٍّ اكتملتْ فيه منظومته اللوجستيَّة لتقود إحدَى قاطرات النموِّ بالبلاد، بتطلعاتٍ طمُوحَة، رَسَمت مساراتِهَا الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040، والتي تهدف إلى زيادة مساهمةِ القطاعِ اللوجستيِّ في نموِّ الناتجِ المحليِّ الإجمالي والتي بلغت 5 بالمائة في العام 2022 وارتفعت إلى 5.
وأضاف سعادته أن وزارة النقلِ والاتصالاتِ وتقنيةِ المعلومات، تضع نصبَ أعينها مُستهدفَ التحوُّل إلى مركزٍ لوجستيٍّ عالميٍّ تتعزَّز معه مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة العالمية، مُستفيدينَ في ذلك من الموقعِ الاستراتيجيِّ الذي يتوسَّطُ حركةَ التجارةِ العالمية، والنموِّ المتنامِي للقطاعِ اللوجستي في السلطنة.
وأوضح سعادته أنه في سبيلِ ذلك، تم إشهارُ البرنامجِ التنفيذيِّ لمركز عُمان للوجستيات 2023-2025، وإطلاق المرحلتين الأولى والثانية من حلقاتِ وعياداتِ جلبِ الاستثمار في قطاع النقلِ واللوجستيات، لزيادةِ قيمةِ الاستثماراتِ والتنويعِ الاقتصاديِّ بقطاع النقل واللوجستيات؛ مُستهدفًا عِدَّة مجالاتٍ يَضْمَنُ تحقيق التكامُلِ بينها وتعزيزَ تنافسيةِ سلطنة عُمان لوجستيًّا.
وكان حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر رئيس تحرير جريدة "الرؤية" قد ألقى في بداية افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر عُمان للموانئ، كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يُعقد هذا العام تحت عنوان "عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية"، الذي يندرج ضمن القطاعات الواعدة للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، لما لها من دور رائد في تنمية اقتصادنا الوطني ورفده باستثمارات كبيرة، علاوة على توفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا كبيرًا في مسارات التنويع الاقتصادي، خلال السنوات الأربع الماضية، منذ انطلاق مسيرة النهضة المُتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفق رؤية سديدة تستهدف الاستفادة من المقومات الهائلة التي تزخر بها سلطنة عُمان.
وأوضح أن الحكومة تواصل الجهود الحثيثة من أجل تحويل سلطنة عُمان إلى مركز لوجستي عالمي، وفق أعلى معايير الجودة وأحدث الأنظمة؛ بما يضمن ترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة العالمية، بفضل الموقع الاستراتيجي المميز.
وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تَعكُفُ على تطوير القطاع اللوجستي، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاع؛ سواء أمام الاستثمار المحلي أو الأجنبي، إلى جانب التوسع في خطط تطوير مرافق القطاع، من موانئ بحرية، ومطارات، ومناطق حرة واقتصادية، ومدن صناعية، بالشراكة مع جهات حكومية أخرى فاعلة في هذا الجانب.
ودارت أعمال المؤتمر هذا العام حول محورين رئيسين؛ الأول: "الربط اللوجستي في ضوء أولويات 2040.. الإطار التشريعي والبُنى الأساسية"؛ حيث قدّم مجموعة من الخبراء والمعنيين والمختصين بالقطاع مجموعة واسعة من أوراق العمل وعروض التجارب، حول "الربط والتكامل اللوجستي" و"الربط اللوجستي بين الموانئ والمطارات: الشحن البحري - الجوي" وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي العُماني و"دور المطارات في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تكامل المنظومة اللوجستية". و"تحديات عُمان على التصنيف العالمي للأداء اللوجستي والحلول المقترحة. فيما جاء المحور الثاني من المؤتمر بعنوان "تنافسية عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل ع مان على
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة