مؤتمر عُمان للموانئ يناقش الربط اللوجستي في ضوء أولويات 2040
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
العُمانية/ أُقيمت اليوم بمسقط الدورة الثانية من "مؤتمر عُمان للموانئ" الذي نظمته جريدة الرؤية بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تزامنًا مع الاحتفال باليوم اللوجستي الأول وذلك تحت رعاية صاحب السّمو السّيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: إن انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر عُمان للموانئ، يأتي تزامنًا مع أجواءِ الاحتفاءِ باليومِ اللوجستيِّ الأول لِهَذا العَام، 2024، في توقيتٍ تنمويٍّ اكتملتْ فيه منظومته اللوجستيَّة لتقود إحدَى قاطرات النموِّ بالبلاد، بتطلعاتٍ طمُوحَة، رَسَمت مساراتِهَا الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040، والتي تهدف إلى زيادة مساهمةِ القطاعِ اللوجستيِّ في نموِّ الناتجِ المحليِّ الإجمالي والتي بلغت 5 بالمائة في العام 2022 وارتفعت إلى 5.
وأضاف سعادته أن وزارة النقلِ والاتصالاتِ وتقنيةِ المعلومات، تضع نصبَ أعينها مُستهدفَ التحوُّل إلى مركزٍ لوجستيٍّ عالميٍّ تتعزَّز معه مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة العالمية، مُستفيدينَ في ذلك من الموقعِ الاستراتيجيِّ الذي يتوسَّطُ حركةَ التجارةِ العالمية، والنموِّ المتنامِي للقطاعِ اللوجستي في السلطنة.
وأوضح سعادته أنه في سبيلِ ذلك، تم إشهارُ البرنامجِ التنفيذيِّ لمركز عُمان للوجستيات 2023-2025، وإطلاق المرحلتين الأولى والثانية من حلقاتِ وعياداتِ جلبِ الاستثمار في قطاع النقلِ واللوجستيات، لزيادةِ قيمةِ الاستثماراتِ والتنويعِ الاقتصاديِّ بقطاع النقل واللوجستيات؛ مُستهدفًا عِدَّة مجالاتٍ يَضْمَنُ تحقيق التكامُلِ بينها وتعزيزَ تنافسيةِ سلطنة عُمان لوجستيًّا.
وكان حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر رئيس تحرير جريدة "الرؤية" قد ألقى في بداية افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر عُمان للموانئ، كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يُعقد هذا العام تحت عنوان "عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية"، الذي يندرج ضمن القطاعات الواعدة للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، لما لها من دور رائد في تنمية اقتصادنا الوطني ورفده باستثمارات كبيرة، علاوة على توفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا كبيرًا في مسارات التنويع الاقتصادي، خلال السنوات الأربع الماضية، منذ انطلاق مسيرة النهضة المُتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفق رؤية سديدة تستهدف الاستفادة من المقومات الهائلة التي تزخر بها سلطنة عُمان.
وأوضح أن الحكومة تواصل الجهود الحثيثة من أجل تحويل سلطنة عُمان إلى مركز لوجستي عالمي، وفق أعلى معايير الجودة وأحدث الأنظمة؛ بما يضمن ترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة العالمية، بفضل الموقع الاستراتيجي المميز.
وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تَعكُفُ على تطوير القطاع اللوجستي، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاع؛ سواء أمام الاستثمار المحلي أو الأجنبي، إلى جانب التوسع في خطط تطوير مرافق القطاع، من موانئ بحرية، ومطارات، ومناطق حرة واقتصادية، ومدن صناعية، بالشراكة مع جهات حكومية أخرى فاعلة في هذا الجانب.
ودارت أعمال المؤتمر هذا العام حول محورين رئيسين؛ الأول: "الربط اللوجستي في ضوء أولويات 2040.. الإطار التشريعي والبُنى الأساسية"؛ حيث قدّم مجموعة من الخبراء والمعنيين والمختصين بالقطاع مجموعة واسعة من أوراق العمل وعروض التجارب، حول "الربط والتكامل اللوجستي" و"الربط اللوجستي بين الموانئ والمطارات: الشحن البحري - الجوي" وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي العُماني و"دور المطارات في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تكامل المنظومة اللوجستية". و"تحديات عُمان على التصنيف العالمي للأداء اللوجستي والحلول المقترحة. فيما جاء المحور الثاني من المؤتمر بعنوان "تنافسية عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل ع مان على
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، و "مشروع قانون التنظيم العقاري “، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية حول " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر " المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثا وتطويرا للقانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة إن سلطنة عمان تبادر إلى مثل هذه التشريعات التي لها علاقة بحفظ حقوق الإنسان، ويمثل الاتجار بالبشر جريمة من أبشع الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة بشكل خاص، وتتجاوز هذه الجريمة الحدود الجغرافية ولهذا نجد أن منظمة الأمم المتحدة بادرت باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ثم تم إلحاق بروتوكول مكمل لها وهو خاص بمعاقبة ومتابعة ومنع الاتجار بالبشر وخاصة للفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعمال الفقراء وغيرهم ممن يحتاج إلى مساعدة.
وأوضح أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتضمن 30 مادة موزعة على 6 فصول، إذ ينص الفصل الأول على التعريفات والأحكام العامة، فيما يختص الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسيكون تحديد اختصاصاتها في مشروع هذا القانون، أما الفصل الثالث فهو خاص بالجريمة وكيفية تكيفها القانوني وأنواع الجرائم والمستجدات، بينما ركز الفصل الرابع على مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهذا جانب مهم، وطالما هناك جريمة لابد أن يكون ثمة تحقيق وتعرض للقضاء، وركز الفصل الخامس على التعاون الدولي وهم أمر مهم للغاية كون القانون جاء بناء على متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولهذا الأمر قد تكون الجريمة في دولة ما، والتخطيط للجريمة من قبل الجماعة الإجرامية في دولة أخرى، وارتكاب الجريمة يكون في دولة ثالثة، ولهذا وجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الجريمة بكل ما أوتي أمور قد تخفف أو تحمي الضحايا، أما الفصل السادس فهو خاص بالعقوبات.
التنظيم العقاري
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن التطوير العقاري يمثل أحد ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعتبر من أهم قطاعات دعم نمو الاقتصاد، وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة ينعكس تأثير التطوير العقاري على قطاعات السياحة والتجارة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، مما يدعم سلسلة العمليات ويُنشط الاقتصاد بأكمله ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل الحكومي من كافة المصادر المتعلقة بأنشطة هذا القطاع".
وأضاف "يأتي مشروع قانون التنظيم العقاري لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه"، حيث يهدف إلى تفعيل رقابة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وكذلك تنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
جذب الاستثمارات
وقالت المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة متحدثة عن مشروع قانون التنظيم العقاري: أن قانون التنظيم العقاري سوف يعمل على جذب الكثير من الاستثمارات، خاصة إن سلطنة عمان على أبواب استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة مع وجود مشروع مدينة السلطان هيثم ومشاريع تطوير عقاري أخرى قادمة، إذ جمع مشروع القانون الحالي عددا من القوانين المتفرقة وطرح مشروع القانون الكثير من مواد القانونية التي سوف تعمل على تنظيم القطاع العقاري خاصة ما بين المستفيدين والمستثمرين والمطورين، والتقينا في مجلس الدولة مع القطاعات الاجتماعية بينها الجمعية العقارية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المطورين، وأيضاً مع القطاع الحكومي، والجميع أكد على أهمية إيجاد قانون في الفترة القادمة لتطوير القطاع العقاري في سلطنة عمان.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بـشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة في بيانه أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالجوانب التقنية، وتوضيح الأدوار المنوطة بكل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد السياسات والخطط الاستراتيجية، والإشراف العام على القطاع وتطويره، بالإضافة إلى دور هيئة تنظيم الاتصالات كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف: يسعى القانون إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشي مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية "الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات".
وحدة التراخيص الموحدة
وقالت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الاسماعيلية عضو لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة : منذ صدور القانون الحالي لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2002، شهد العالم تغيرات متسارعة في كلا القطاعين، وشهدنا تنافس الدول على الاستثمار بتوطين التقنيات المتقدمة، والتقنيات الناشئة، وكذلك الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا استعداد الدول من خلال بناء بنية رقمية قوية من خلال استثمار في الكوابل البحرية، والاستثمار في مراكز البيانات، وأيضاً الاستثمار في الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وقد أصبحت السيادة الرقمية من ضمن أولويات الدول لذلك مواكبة لهذه التغيرات المتسارعة تعمل سلطنة عمان الآن على تحديث تشريعاتها الرقمية، وأبرز ما تضمنته القانون وجود وحدة إصدار التراخيص الموحدة، إذ سابقا كانت تراخيص شركات الفئة الأولى تصدر من خلال المراسيم السلطانية، وأصبحت هذه الوحدة الآن هي المخولة بإصدار كافة التراخيص، وأيضاً جاء هذا القانون كي ينظم قطاع تقنية المعلومات.
وأضافت: أن اللجنة التي شكلت لدراسة مشروع هذا القانون، وبعد اللقاء مع الأخوة الذين قاموا بإعداد مشروع القانون، سواء من هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبعد مقارنة مشروع القانون مع مشاريع الدول المجاورة خصوصاً تلك الدول التي تميزت في أدائها، اقترحنا إضافة بنود جديدة، وتأتي هذه البنود كي تتوائم بين اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات والتوجيهات السامية، والتي أشار إليها جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ في العديد من خطاباته، ورؤية استشراف جلالته لمستقبل هذا القطاع، وحقيقة نتحدث عن الحكومة الرقمية، وضرورة توفير الخدمة الشاملة، وخدمة الانترنت السريعة في كافة مناطق سلطنة عمان، لذلك لابد من إيجاد آلية تمويل مستدامة لتطوير هذا القطاع.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"