العراق على مفترق طرق مع الغرب في الموقف من مجتمع الميم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني مجتمع الميم في العراق من واقع صعب وتحديات كبيرة. وينظر المجتمع العشائري والمحافظ بنظرة سلبية تجاه المثليين، وكانت المثلية الجنسية في الماضي غير مجرمة قانونيًا في العراق.
وتم تعديل قانون مكافحة البغاء لعام 1988 حديثًا، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا لأولئك الذين يقيمون علاقات مثلية ولأولئك الذين يقومون بتبادل الزوجات لأغراض جنسية.
وحذر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تحتوي على لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
وتحدث النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) عن الضغوط التي مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت ناشطة طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها عن قلقها من أن الحياة في العراق غير آمنة لمجتمع الميم.
و التعديلات تثير القلق بسبب لغتها الغامضة التي تترك مجالًا واسعًا لتفسيرات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين وتقييد حريتهم.
و انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بيانات صدرت ضد قانون “مكافحة البغاء”، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من سفيرة الشر الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب”.
وأضاف الزيدي، أن “قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة… الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء”.
واعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقالت الوزارة في بيان: تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الربط السككي مع إيران مصدر قلق لميناء الفاو
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، إذ يتباين الرأي بشأنه بين من يرى فيه خطوة لتعزيز التجارة وحركة المسافرين، ومن يعتبره تهديدًا لمشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، أو حتى ورقة ضغط إيرانية لإعادة ترتيب نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
يشكل الخط البالغ طوله 32 كيلومترًا بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية جزءًا من خطة أوسع للربط السككي الإقليمي، إذ تسعى طهران منذ أكثر من عقدين إلى إنشاء ممر يصلها بالبحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا. ورغم تغير المعادلات السياسية في سوريا، لا تزال إيران متمسكة بالمشروع، لكن هذه المرة بتركيز أكبر على السوق العراقية، ما يطرح تساؤلات حول الفائدة الفعلية التي سيجنيها العراق.
يؤكد المسؤولون العراقيون أن المشروع يستهدف تسهيل نقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، لا سيما خلال المناسبات الدينية، كما يروجون له بوصفه وسيلة لتعزيز قطاع النقل وتقليل الحوادث على الطرق البرية.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن الجانب الإيراني ينظر إلى الربط السككي كقناة رئيسية لنقل البضائع إلى العراق، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب المنتج المحلي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات واضحة لحماية الصناعة العراقية.
يشير خبراء إلى أن العراق قد يستفيد من المشروع إذا جرى استغلاله كجزء من منظومة لوجستية أوسع، مثل تحويل ميناء الفاو إلى نقطة تفريغ للبضائع القادمة من آسيا ثم نقلها إلى إيران عبر السكك الحديدية. لكن حتى الآن، لا تبدو هناك خطط واضحة لتحقيق هذا السيناريو، ما يعزز المخاوف من أن المشروع سيخدم طهران بشكل أكبر مما يخدم بغداد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الربط السككي على ميناء الفاو، الذي يُفترض أن يكون محورًا رئيسيًا في مشروع طريق التنمية، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق.
ويرى معارضو المشروع أن ربط العراق بالسكك الحديدية مع إيران قد يحوّل البلاد إلى ممر عبور فقط، بدلاً من أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا. في حين يرى آخرون أن التكامل بين المشروعين ممكن، شريطة أن يتم التخطيط له بشكل يحقق مصلحة العراق أولًا.
يبدو أن المشروع بات أمرًا واقعًا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية إدارة العراق له. فإذا اقتصر دوره على تسهيل مرور البضائع الإيرانية، فقد يعمّق التبعية الاقتصادية لطهران، أما إذا جرى دمجه ضمن رؤية أوسع تعزز دور العراق كمحور تجاري، فقد يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟