المشاط: مصر تحولت من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مانحة لدعم دور القارة الأقل دخلًا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.

وذلك بمشاركة الدكتور وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات.

وشددت المشاط على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة، كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك.

وتضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها.

وأكدت المشاط أن المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون.

وذكرت أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات، مشيرة إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من هذه التحديات ، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها ، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. ومع ذلك ، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية.
 

وسلطت الكلمة الضوء على أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد ، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم ، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100. ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا ، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى".

واتصالًا، أكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي ، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادعم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أكدت أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو.

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أشارت كلمة الرئيس، إلى أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل.

وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل الميسر، الذي تتيجه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد