واشنطن تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الإبادة البشرية لأهالي غزة من قبل إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 11:29 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة مجازر بشرية، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.وقالت المتحدثة باسم البيت، الأبيض كارين جان-بيار، في إحاطة إعلامية، إن موقف الولايات المتحدة «بغاية الوضوح فيما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها».
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأمؤيكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية أول من أمس، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين، لكنها قالت إنها ركزت خصوصاً على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.وفي 26 أبريل، ندّد نتانياهو، في منشور على منصة «إكس»، بـ«التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين» في بلاده، معتبراً أنه سيشكل «سابقة خطيرة».وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن التحقيق حالياً «توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023».والمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وتعد «محكمة الملاذ الأخير»، ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".