وزير الري: البحث العلمي والابتكار أساس الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه يمثل أهمية كبيرة؛ وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية في مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المنعقدة لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR ؛ والتي شهدها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
وعرضت ورشة العمل مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية .
وأشار سويلم، في كلمته، إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، ومن جانب آخر تعد نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة؛ لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وأكد الوزير أهمية المقترحات المعروضة بالورشة؛ خصوصًا أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أُسس علمية للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
ونوه سويلم بحرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كل سبل الدعم اللازمة له، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز في ورشة عمل قادمة .
وأكد سويلم ضرورة التعامل مع كل تحدٍّ من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقًا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع تأكيد ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
جدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية"Water-JCAR تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري المنشآت المائية القومی لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا