وزير الري: البحث العلمي والابتكار أساس الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه يمثل أهمية كبيرة؛ وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المنعقدة لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR ؛ والتي شهدها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وعرضت ورشة العمل مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية .

وأشار سويلم، في كلمته، إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، ومن جانب آخر تعد نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة؛ لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وأكد الوزير أهمية المقترحات المعروضة بالورشة؛ خصوصًا أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أُسس علمية للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

ونوه سويلم بحرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كل سبل الدعم اللازمة له، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز في ورشة عمل قادمة .

وأكد سويلم ضرورة التعامل مع كل تحدٍّ من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقًا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع تأكيد ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.

جدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية"Water-JCAR تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية .

المصدر: مصراوي