وزير العدل التركي: هدفنا دستور ديمقراطي مدني وتشاركي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –قال وزير العدل التركي يلماز تونش، إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، مع بداية القرن الثاني للجمهورية، والهدف إقامة دولة ديمقراطية ومدنية وتشاركية دستور.
وخلال مشاركة وزير العدل تونتش في حفل افتتاح وتخريج مرشحي القضاة والمدعين العامين الذي نظمته أكاديمية العدل في مركز التدريب العام للموظفين في إينجيك، قال تونتش حول الدستور الجديد: “جمهوريتنا بحاجة إلى دستور جديد بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية.
وأفاد تونتش بأنه تم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية والدستور في إطار تحسين التشريعات وتم تنفيذ إصلاحات هامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في الدستور قللت من الروح الوصاية وعززت مبدأ سيادة القانون، ومع ذلك، فتركيا ما زالت بحاجة إلى دستور جديد.
وأضاف الوزير: “بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل. إذا تم تنفيذ إصلاحات يمكن اعتبارها ثورة هادئة تهدف إلى القضاء على روح الوصاية في الدستور العسكري، إلا أن العديد من التغييرات في دستورنا، نظرًا لتلاشي التوحيد وتناقض المواد مع مرور الوقت، أدت إلى ظهور بعض المشاكل في التطبيق وعدم إزالة الروح الوصاية بشكل كامل المتغلغلة في تلك المواد، وبالتالي فإن وجود حاجة بلادنا وجمهوريتنا إلى دستور جديد واضحة بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية“.
وأكد يلماز تونج أن التحضير للدستور الجديد ما زال مستمرا وأعرب عن أمله في أن يتم اعتمادها بالتوافق في البرلمان.
Tags: الدستور الجديدتركياوزير العدل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور الجديد تركيا وزير العدل إلى دستور جدید
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع السفير التركي بدمشق التعاون المشترك في مجالات العمل والمنظمات غير الحكومية
دمشق-سانا
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال فادي القاسم خلال لقائه اليوم مع السفير التركي بدمشق برهان كور أوغلو سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون في مجالات العمل والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات السابقة وآلية تنفيذها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها