وزير العدل التركي: هدفنا دستور ديمقراطي مدني وتشاركي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –قال وزير العدل التركي يلماز تونش، إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، مع بداية القرن الثاني للجمهورية، والهدف إقامة دولة ديمقراطية ومدنية وتشاركية دستور.
وخلال مشاركة وزير العدل تونتش في حفل افتتاح وتخريج مرشحي القضاة والمدعين العامين الذي نظمته أكاديمية العدل في مركز التدريب العام للموظفين في إينجيك، قال تونتش حول الدستور الجديد: “جمهوريتنا بحاجة إلى دستور جديد بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية.
وأفاد تونتش بأنه تم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية والدستور في إطار تحسين التشريعات وتم تنفيذ إصلاحات هامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في الدستور قللت من الروح الوصاية وعززت مبدأ سيادة القانون، ومع ذلك، فتركيا ما زالت بحاجة إلى دستور جديد.
وأضاف الوزير: “بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل. إذا تم تنفيذ إصلاحات يمكن اعتبارها ثورة هادئة تهدف إلى القضاء على روح الوصاية في الدستور العسكري، إلا أن العديد من التغييرات في دستورنا، نظرًا لتلاشي التوحيد وتناقض المواد مع مرور الوقت، أدت إلى ظهور بعض المشاكل في التطبيق وعدم إزالة الروح الوصاية بشكل كامل المتغلغلة في تلك المواد، وبالتالي فإن وجود حاجة بلادنا وجمهوريتنا إلى دستور جديد واضحة بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية“.
وأكد يلماز تونج أن التحضير للدستور الجديد ما زال مستمرا وأعرب عن أمله في أن يتم اعتمادها بالتوافق في البرلمان.
Tags: الدستور الجديدتركياوزير العدل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور الجديد تركيا وزير العدل إلى دستور جدید
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء