أصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب يختص بحماية المسنين ، في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

النائب العام: إنشاء مكتب لحماية المسنين

 

وقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين، 


وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ المعمول به اعتبارا من الخامس من أبريل للشهر الجاري.

وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

بموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة حماية المسنين حماية الطفل قانون رعاية حقوق المسنين ذوي الإعاقة حمایة المسنین النائب العام

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

 
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • «خطار الدار 9» في «رعاية المسنين» تسعد الكبار والصغار
  • ترامب يصدر قرارا بشأن الرسوم الجمركية على المكسيك
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين الأمين العام المُساعِد للمجلس القضائي لإمارة دبي
  • محافظ أسوان يصدر قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها
  • رفض أممي لاستهداف اليمن عبر التصنيف الأمريكي
  • وزير الداخلية يلتقي وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • حبس «مراقب مالي سابق» في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”