النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب يختص بحماية المسنين ، في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
النائب العام: إنشاء مكتب لحماية المسنين
وقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين،
وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ المعمول به اعتبارا من الخامس من أبريل للشهر الجاري.
وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
بموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة حماية المسنين حماية الطفل قانون رعاية حقوق المسنين ذوي الإعاقة حمایة المسنین النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة
الثورة نت/..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بأمانة العاصمة.
حيث اطلع الحوثي والشامي، على مستوى الانضباط في النيابات العسكرية، شرق الأمانة، والبحث الجنائي، عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، والمهام، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات التي تواجهها وسبل توفيرها ومعالجتها.
والتقى النائب العام والمحامي العام الأول، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات، واستمعا منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات.
كما اطلعا على أوضاع الموقوفين بحجز البحث الجنائي، والإجراءات المتخذة إزاء قضاياهم، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وإدارة البحث، بشأن إجراءات جمع الاستدلالات والضبط والتفتيش لضمان سلامتها القانونية.
ووجه النائب العام، بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا المتعثرة والانضباط والتقيد بالقوانين والارتقاء بالعمل وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن التفتيش والزيارات الميدانية للنيابات مستمرة لما فيه تحقيق الأهداف الموضوعة في خطة النيابة للعام 1446هـ.