بدء تلقي الأعمال المشاركة في ملتقى الشارقة للخط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بدأ ملتقى الشارقة للخط استقبال الأعمال المشاركة في دورته الـ 11، التي تقام في أكتوبر القادم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة.
وكانت اللجنة العليا للملتقى قد اختارت “تراقيم” شعاراً للدورة الحادية عشرة ، التي تستمر شهرين وتشهد مشاركات محلية وعربية وعالمية، وأعلنت فتح باب المشاركة واستقبلت أعمالاً خطية لفنانين من مختلف دول العالم، تنوّعت بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة تجهيزاً لاجتماعات لجنة الفرز خلال مايو المقبل يتم في أعقابها اختيار الأعمال المشاركة.
وقال محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية مدير الملتقى، إن الملتقى بات وجهة عالمية بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من صاحب السمو حاكم الشارقة، للثقافة باعتبارها جسراً يقرّب المسافات بين شعوب العالم، مشيرا إلى أن استقبال العديد من الأعمال الخطية من مختلف دول العالم يؤكد عالمية الملتقى الذي يفتح أبوابه ويحتضن أعمال المبدعين لتقديم الحرف العربي بشكل إبداعي.
ولفت القصير إلى أن الدورة الحادية عشرة تمثل فرصة أمام الفنانين لإبراز إبداعاتهم لا سيما أن شعار الدورة الحالية “تراقيم” يحمل معنى بمنجزات بصرية ويسهم بتجلّيات العمل الخطي ويفتح آفاق استعمالاته.
وتبلغ الجائزة الكبرى للملتقى 15 ألف دولار أمريكي إضافة إلى ثلاث جوائز للاتجاه «الأصيل» قيمة كل منها 8000 دولار، وثلاث جوائز للفنون الخطية الحديثة قيمة كل منها 8000 دولار، فضلاً عن جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي وقيمتها 8000 دولار.
ويضم المعرض العام في الملتقى قسمين هما، الاتجاه الأصيل، والفنون الخطية والحديثة، ويبرز الأول الصيغ الفنية المتعارف عليها في إنتاج اللوحة الخطية الأصيلة في فن الخط العربي وما تضمّه من أساليب متنوعة.
ويشترط في الأصيل الالتزام بالتقاليد الفنية والجمالية في صناعة اللوحة الخطية التقليدية من حيث النص وتسلسل القراءة والأدوات المستخدمة من ورق وحبر وتذهيب وزخرفة ضمن تنوع الصيغ الفنية المعروفة كالتركيبات الدائرية أو أشكال المربع والمستطيل أو الحلى والمرقعات وتراكيب الديواني الجلي والعادي بأنواعها والكوفي.
أما القسم الثاني فيشمل الفنون الخطية الحديثة وهي الأعمال الفنية الحروفية وأعمال النحت والفراغ والفنون التركيبية والمفاهيمية بكل أدواتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توصيات ملتقى دارفور
نواصل ما بدأناه في مقالنا السابق من استعراض لنتائج أعمال ملتقى أبناء دارفور الذي نظمته «الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية» في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي شارك فيه حضور متنوع من حيث التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي والتركيبة الاجتماعية، ومن حيث النوع والعمر والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء وبنات الإقليم.
وقد حددت الشبكة الهدف الرئيسي من الملتقى في التوصل إلى موقف موحد يدعو إلى إنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية ويدعم السلام ومعالجة المشكلات عبر الحوار السلمي، في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص. وكنا في مقالنا السابق قد استعرضنا نص النداء الذي صدر عن الملتقى مخاطبا الكارثة المأساوية الراهنة في دارفور وفي السودان عموما، ومطالبا بالوقف الفوري للحرب المدمرة في البلاد. وفي مقال اليوم نتناول أهم التوصيات التي صدرت عن الملتقى، والتي يجري بلورتها في برنامج عمل عقد المشاركون في الملتقى العزم على تنفيذه. ولقد تم إدراج التوصيات تحت ثلاثة محاور، الأول حول دارفور وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد، والثاني حول المشروع التنموي في دارفور، والمحور الثالث شكل الحكم في دارفور.
ومن أهم توصيات المحور الأول:
٭ رفض الاتجاه الرامي إلى تحميل دارفور مسؤولية الحرب.
٭ العمل على خلق تحالف واسع ومنبر موحد من مكونات دارفور المختلفة من أجل نزع الشرعية عن الحرب الدائرة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، ويوحد رؤية ومواقف أهل دارفور من أجل إيقافها.
٭ إعلاء صوت المجتمعات المحلية الموحد الرافض للحرب من خلال الحملات الشعبية والأنشطة المتعددة والمتنوعة، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب، وضمان حرية تنقل وحركة المواطنين وعدم استهدافهم لاعتبارات جهوية أو عرقية.
٭ التواصل مع اطراف الصراع والجهات الداعمة لها، محليا وخارجيا، وحثها على إيقاف الحرب واللجوء إلى آليات التفاوض السلمي لفض النزاعات.
٭ توجيه المجتمع المدني والإدارات الأهلية في دارفور للجلوس مع حركات الكفاح المسلح للخروج برؤية موحدة رافضة للحرب، وبحث الطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية سلميا.
٭ التواصل مع الإدارة الاهلية والقيادات الدينية في دارفور للضغط على المتحاربين للجلوس للتفاوض لإنهاء القتال.
٭ دعم الادارة الاهلية لاستعادة دورها التاريخي في المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن الإستقطاب السياسي، وعدم دعم أي من الأطراف المتحاربة.
٭ التمسك بوحدة السودان، وبالحكم المدني الديمقراطي، وبناء جيش موحد قومي ومهني مع تطويره وإصلاح أي إختلالات فيه.
٭ تبني خطط عملية لمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك من خلال نشر الوعي والتأكيد على التعايش السلمي وقبول الآخر وثقافاته، والعمل على تفكيك الغرف الإعلامية المنظمة التي تغذي خطاب الكراهية ومواجهة ذلك بخطاب سلام جاد.
٭ إلزام جميع الأطراف حسب مواقع السيطرة على احترام وانفاذ الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني دون أية استثناءات، وإحترام وتنفيذ مخرجات منبر جدة والالتزامات اللاحقة مع التمسك بعدم تعدد المنابر.
٭ تفكيك نظام الإنقاذ وكل ما ترتب من إجراءات بعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ورفض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية سياسية.
محاسبة كل من ارتكب جرما بحق الوطن والمواطن، ويشمل ذلك تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
٭ التأكيد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتصدى لجذور الأزمة التاريخية، مع تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الحرب، وتفعيل نموذج للعدالة الانتقالية يتماشى مع السياق السوداني.
٭ توجيه المكونات الشعبية من حكامات والمؤسسات الشعبية لدعم وإرساء ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والإحتراب.
٭ مخاطبة المخاوف القبلية التاريخية وعدم السماح بالتغول على حقوق القبائل في اطار نظام الحواكير.
٭ نشر ثقافة الديمقراطية والتنوير في المجتمع الدارفوري، وبحث البدائل للشباب حتى لا يكونوا عرضة للاستقطاب من الأطراف المتقاتلة.
٭ إنجاز الحوار الدارفوري وربطه بالحوار السوداني سوداني، مستصحبا الأجندة القومية من وقف الحرب واستدامة السلام والتنمية وكيفية ادارة التنوع في اطار الدولة الواحدة والاتفاق على نظام موحد للحكم، وذلك إنطلاقا من القناعة بأن الأزمة في دارفور هي إحدى تجليات الأزمة العامة في السودان.
وفي المحور الثاني الخاص بالتنمية، نادى الملتقى بتوحد مجتمع دارفور حول رؤية مشتركة تضمن تحقيق تطلعات الإقليم في الإعمار والنماء والوحدة في إطار التعدد، كخطوة نحو مشروع وطني لبناء الدولة السودانية، مطالبا بعدم تركيز المال في قبضة المركز. وشدد على أهمية البحوث والدراسات المتخصصة لتحديد مسارات وروافع التنمية بالإقليم، والعمل على ابتكار آليات ووسائل متجددة للتنمية البشرية، وطالب بالتركيز على بناء قدرات المرأة والشباب والأسر المتأثرة بالحرب كبرنامج ملزم لأطراف الحرب كل في نطاق سيطرته. ونادى الملتقى بتوطين العمل الإنساني وتوسيع فرص كسب العيش وتوسيع دائرة الإنتاج المحلى بتوفير وتمليك وسائل الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تقديم المساعدات العينية المباشرة. أيضا شدد الملتقى على الإهتمام بقطاع الرعاة وتقديم كافة المساعدات إليهم وللمزارعين، وذلك لتعزيز فرص الإنتاج، وتشكيل لجان من الإدارات الأهلية للقيام بتوعية الرعاة على عدم التغول على الأراضي الزراعية وممتلكات المزارعين، ووضع التدابير اللازمة لتقليل اثار التغير المناخي على الإقليم واهله، وتحريك الموارد لدعم عمليات التأهيل البيئي.
وفي المحور الثالث الخاص بشكل الحكم في دارفور، أكد المشاركون على أن الأساس هو الحكم المحلي، وشددوا على رفض التقسيم الإداري على أساس القبيلة أوالإثنية أو الجهة. وبما أن دارفور جزء من السودان، فإن الترتيبات الإدارية فيه تخضع للترتيبات العامة المتعلقة بالسودان ككل حتى يكون نظام الحكم موحدا لكل السودان، في إطار نظام فدرالي ديمقراطي حقيقي، وأن الآلية الملائمة لتحقيق ذلك هي المؤتمر القومي الدستوري. كما طالبوا بالاهتمام بترتيب أمر قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية مع تهيئة البيئة الملاءمة لعودتهم واستقرارهم.
نقلا عن القدس العربي
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟