تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.


وقال الجبلي: إن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية، مثل مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح بزراعة 1.5 مليون فدان، حيث نجحت البلاد بالفعل خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأضاف: في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتاحة لدينا لا سيما في القطاع الغذائي لتغطية الفجوة الداخلية للاستهلاك، وكذلك لتصدير الفائض لجلب العملة الصعبة للدولة لتحقيق أعلى استفادة من القطاع الزراعي.

وتابع: يأتي ذلك في الوقت الذي نرى فيه أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، ونرى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة.
وأضاف: أن إضافة مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة يؤدي تقليل الفاقد من المحاصيل إلى الحد الأدنى، كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبرى في توفير فرص العمل بالقرى، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى التي تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها ، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى .

وأكد أهمية الوقوف علي ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، وذلك لوضع خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.

واستعرض عدد من التوصيات المقترحة، منها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، ووضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن فرص التصنيع الزراعي في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص، على أن يتم تضمين دور المشروعات الصغيرة بها من خلال تكامل حقيقي بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والصناعة والاستثمار والموارد المائية والرى.

وتابع أيضا من التوصيات: القيام بحصر شامل لكل الأنشطة الزراعية بالقرى، ودراسة احتياجاتها بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم في تطوير وتحديث مشروعاتهم، وتسهيل إجراءات تغيير النشاط في بعض الأنشطة واستبدالها بأنشطة مطلوبة حاليا، ووضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية مع وضع خريطة مكملة لها بالصناعات التي يمكن إقامتها على تلك الموارد، وإعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة، مع الاهتمام بالترويج الخارجي لمنتجات التصنيع الزراعي وفتح أسواق خارجية جديدة لما تتميز به تلك المنتجات من ميزة تنافسية من حيث السعر والجودة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ التوسع في التصنيع الزراعي طلب مناقشة التصنیع الزراعی

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا

قال  النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن زمن الإفراج الجمركي لا يرتبط فقط بالسلع التي تدخل للمواطن، ولكن مرتبط بمؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصريالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

و قال  وهبة، أنه في 2020 مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة وصلت إلى 128 على مستوى العالم، بعدما كانت 106 في 2010، موضحا أنه أيضا في مؤشر التنافسية العالمية في 2019 كنا في الترتيب 116، بعدما كنا في المرتبة 93 قبل ذلك، قائلا: "بذلك نحن نتراجع للخلف".

و تابع  إيهاب وهبة، من أن تراجع هذه المؤشرات يؤثر سلبيا على الاستثمار في مصر، مستنكرا في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الحصول على موافقات الإفراج الجمركي.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا، لأنه يتم عمليات الفحص ويتم التفتيش على الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات.

و قال عضو مجلس الشيوخ، الموافقة على الدراسة المقدمة بشأن ملف الإفراج الجمركي، مطالبا الحكومة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع في البيضاء يؤكد أهمية التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظة
  • زراعة الشيوخ: ضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: نمتلك ثروة هائلة من المخلفات الزراعية
  • سرعة وأمان وشفافية.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تيسيرات الإفراج الجمركي
  • رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة