بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، منذ قليل، بمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

كانت الحكومة قد طلبت في الجلسة البرلمانية، أمس، بتأجيل مناقشة الطلب إلى الجلسة البرلمانية، اليوم.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري، أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إذ يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة.

وقال: «في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية».

وأكد أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لا سيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي التصنيع الزراعي فرص العمل السلع الغذائية

إقرأ أيضاً:

حماد: صرف مرتبات القطاع العام وعدم تأخيرها تحت أي سبب

ترأس رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، وخلال الاجتماع، بحث عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب.

وأوضح بيان الحكومة الليبية، أن الاجتماع ناقش “الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.

وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين”، هذا “وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.

وخلص الاجتماع لاتخاذ “جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.

الوسومحماد

مقالات مشابهة

  • 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في اختتام معرض سيتي سكيب العالمي 2024
  • تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
  • أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
  • قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف وكيفية الحصول عليها في القانون
  • مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
  • ليلى علوي: إطلاق اسم "فلسطين" على الدورة الحالية لمهرجان القاهرة أسعدني للغاية
  • مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
  • السهلي: المرحلة الحالية هي الأخطر من تصفيات كأس العالم .. فيديو
  • تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
  • حماد: صرف مرتبات القطاع العام وعدم تأخيرها تحت أي سبب