كيلو هيروين.. السجن المشدد ١٠ سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا 500 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار ايمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.
وبدأت القضية رقم 2705 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الذي سبقه تحريات سرية بقيام المتهم "ت.ف.ع" عاطل بتسليم كمية من مخدر الهيروين وذلك باحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال الي محل الواقعة، أبصرت القوة الأمنية المتهم يقف بجانب الطريق ممسكا بيده حقيبة.
وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة منه وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين وميزان الكتروني وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والميزان بقصد الوزن والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة لعدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين تزن 861 جرام.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الهاتف المحمول السجن المشدد 10 سنوات المعمل الكيميائي المصاريف الجنائية المواد المخدرة النيابة العامة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة