وزير الاقتصاد: نهج المملكة يرتكز على جسارة التفكير وتقديم حلول نوعية مبتكرة وتنفيذها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن نهج المملكة يرتكز على "جسارة في التفكير، وتقديم حلول نوعية مبتكرة، وتنفيذها على أرض الواقع".
وأضاف الإبراهيم، خلال كلمة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض، أن هذا اكبر تجمع من ناحيه أهمية الناس خارج دافوس في التاريخ، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على الطاقة من أجل التنمية والنمو الشامل والتعاون الدولي حتى يعود الاقتصاد العالمي إلى صحته وعافيته.
وشدد على ان الهدف هو نقاش بناء فليس تقارب الآراء هو المهم لكن المهم أن يكون هناك نقاش أو لقاء شفاف ينتج عنه حلول مبتكره وتنفيذ هذه الحلول.
"هذا هو نهج المملكة، جسارة في التفكير، وتقديم حلول نوعية مبتكرة، وتنفيذها على أرض الواقع"؛ حديث مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في #واحة_الإعلام. @MEPSaudi #وزارة_الإعلام pic.twitter.com/8KmDDLCnN6
— وزارة الإعلام (@media_ksa) April 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي