المكسيك تتهم الإكوادور بانتهاك القانون الدولي وترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت الإكوادور إن غلاس كان مطلوبا لادانته بالفساد وليس لأسباب سياسية، وقالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعدّ في حد ذاته انتهاكا لاتفاقية فيينا.
رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب رئيس سابق حصل للتو على حق اللجوء من المكسيك.
وأدى الهجوم، الذي وقع في الخامس من أبريل-نيسان، بعد ساعات من منح المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي غلاس، إلى تفاقم التوترات بين البلدين منذ أن لجأ غلاس، المتّهم باختلاس أموال عامة في الإكوادور، إلى السفارة في ديسمبر-كانون الأول. ودان زعماء أمريكا اللاتينية عملية توقيف غلاس، باعتبارها انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وقالت الإكوادور إن غلاس كان مطلوبا لادانته بالفساد وليس لأسباب سياسية، وقالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعدّ في حد ذاته انتهاكا لاتفاقية فيينا.
تركز جلسات الاستماع التمهيدية، التي تعقد في محكمة العدل الدولية على طلب المكسيك بوضع الأوامر المؤقتة المعروفة باسم التدابير المؤقتة موضع التنفيذ أثناء تقدم القضية عبر المحكمة، وهي عملية من المرجح أن تستغرق عدة أشهر.
فيديو: من كوبا والإكوادور مرورا ببريطانيا ولبنان.. مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزةالجيش الإكوادوري يداهم 4 سجون ويصادر أسلحة ومخدراتومن بين الإجراءات التي تسعى المكسيك إلى طلبها أن تأمر المحكمة الدولية الإكوادور باتخاذ "خطوات مناسبة، وفورية لتوفير الحماية والأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية" ومنع أي تدخلات أخرى وأن تسمح الإكوادور للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية ومنازل دبلوماسييها في البلاد.
وفي قضيتها المرفوعة في 11 أبريل-نيسان، طلبت المكسيك أيضًا من المحكمة منح تعويضات، وتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.
والاثنين، رفعت الإكوادور أيضًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة المكسيك باستخدام سفارتها "لحماية السيد غلاس من إنفاذ الإكوادور لقانونها الجنائي" موضحة أنّ الإجراءات "تشكل انتهاكًا صارخًا مع إساءة استخدام مباني البعثة الدبلوماسية.
وطلبت من المحكمة أن تحكم بأن تصرفات المكسيك تنتهك عددًا من الاتفاقيات الدولية. ولم يتم تحديد موعد على الفور لجلسات الاستماع في القضية التي رفعتها الإكوادور.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عملية خاصة للجيش في الإكوادور لتوقيف مسلحين اقتحموا البث المباشر لمحطة تلفزيونية هروب "فيتو" أخطر زعيم عصابة في الإكوادور يضع البلاد في حالة طوارئ شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة أخطر سجن في الإكوادور حماية دبلوماسية الإكوادور محكمة العدل الدولية المكسيك سفارةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس حماية دبلوماسية الإكوادور محكمة العدل الدولية المكسيك سفارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس قصف طوفان الأقصى غزة فلسطين يمين متطرف السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة فی الإکوادور یعرض الآن Next حق اللجوء
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.