المكسيك تتهم الإكوادور بانتهاك القانون الدولي وترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت الإكوادور إن غلاس كان مطلوبا لادانته بالفساد وليس لأسباب سياسية، وقالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعدّ في حد ذاته انتهاكا لاتفاقية فيينا.
رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب رئيس سابق حصل للتو على حق اللجوء من المكسيك.
وأدى الهجوم، الذي وقع في الخامس من أبريل-نيسان، بعد ساعات من منح المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي غلاس، إلى تفاقم التوترات بين البلدين منذ أن لجأ غلاس، المتّهم باختلاس أموال عامة في الإكوادور، إلى السفارة في ديسمبر-كانون الأول. ودان زعماء أمريكا اللاتينية عملية توقيف غلاس، باعتبارها انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وقالت الإكوادور إن غلاس كان مطلوبا لادانته بالفساد وليس لأسباب سياسية، وقالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعدّ في حد ذاته انتهاكا لاتفاقية فيينا.
تركز جلسات الاستماع التمهيدية، التي تعقد في محكمة العدل الدولية على طلب المكسيك بوضع الأوامر المؤقتة المعروفة باسم التدابير المؤقتة موضع التنفيذ أثناء تقدم القضية عبر المحكمة، وهي عملية من المرجح أن تستغرق عدة أشهر.
فيديو: من كوبا والإكوادور مرورا ببريطانيا ولبنان.. مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزةالجيش الإكوادوري يداهم 4 سجون ويصادر أسلحة ومخدراتومن بين الإجراءات التي تسعى المكسيك إلى طلبها أن تأمر المحكمة الدولية الإكوادور باتخاذ "خطوات مناسبة، وفورية لتوفير الحماية والأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية" ومنع أي تدخلات أخرى وأن تسمح الإكوادور للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية ومنازل دبلوماسييها في البلاد.
وفي قضيتها المرفوعة في 11 أبريل-نيسان، طلبت المكسيك أيضًا من المحكمة منح تعويضات، وتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.
والاثنين، رفعت الإكوادور أيضًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة المكسيك باستخدام سفارتها "لحماية السيد غلاس من إنفاذ الإكوادور لقانونها الجنائي" موضحة أنّ الإجراءات "تشكل انتهاكًا صارخًا مع إساءة استخدام مباني البعثة الدبلوماسية.
وطلبت من المحكمة أن تحكم بأن تصرفات المكسيك تنتهك عددًا من الاتفاقيات الدولية. ولم يتم تحديد موعد على الفور لجلسات الاستماع في القضية التي رفعتها الإكوادور.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عملية خاصة للجيش في الإكوادور لتوقيف مسلحين اقتحموا البث المباشر لمحطة تلفزيونية هروب "فيتو" أخطر زعيم عصابة في الإكوادور يضع البلاد في حالة طوارئ شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة أخطر سجن في الإكوادور حماية دبلوماسية الإكوادور محكمة العدل الدولية المكسيك سفارةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس حماية دبلوماسية الإكوادور محكمة العدل الدولية المكسيك سفارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة إسرائيل روسيا حركة حماس قصف طوفان الأقصى غزة فلسطين يمين متطرف السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة فی الإکوادور یعرض الآن Next حق اللجوء
إقرأ أيضاً:
مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".
وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.
وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.
ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.
رفض وتأييدوقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".
واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".
إعلانفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".
وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.