بدءاً من هذا الموعد.. القضاء يعلن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل للعام الحالي 2024.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ، تلقته و"الاقتصاد نيوز"، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية" ،لافتا إلى أنه "على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء".
وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)".
وتابع أن "مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل