بدءاً من هذا الموعد.. القضاء يعلن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل للعام الحالي 2024.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ، تلقته و"الاقتصاد نيوز"، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية" ،لافتا إلى أنه "على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء".
وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)".
وتابع أن "مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً