Vertiv توسع محفظة المنتجات المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت شركة "فيرتف - Vertiv"، والمزود المتخصص عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن توسيعها محفظة المنتجات المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion مزدوجة التحويل، عبر إضافة نماذج جديدة من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المصممة للتطبيقات عالية الجهد (GV) بقدرة 5 كيلو فولت أمبير - 10 كيلو فولت أمبير (200 فولت - 240 فولت؛ الافتراضي 230 فولت).
ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في محفظة "لبيرت جي إكس تي 5" عبر إضافة نماذج عالية الجهد تصل إلى 10 كيلو فولت أمبير (من 1 إلى 3 كيلو فولت أمبير) في تعزيز أداء وكفاءة محفظة الحلول والمنتجات التي توفرها شركة "فيرتف" من حلول وأنظمة وحدات إمدادت الطاقة غير المنقطعة المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون لدعم عمليات النشر في المواقع البعيدة وعلى حافة الشبكة. وقد بدأت "فيرتف" بقبول طلبات شراء النماذج الجديدة من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المصممة للتطبيقات عالية الجهد بقدرة 5-10 كيلو فولت أمبير من العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ليتم شحنها من المخزون المتوفر حالياً.
وصُممت نماذج وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة للتطبيقات عالية الجهد Liebert GXT5 Lithium-Ion للمساحات الأصغر النموذجية لحافة الشبكة، مع تصميم حامل/رف قابل للتحويل وارتفاع حامل بمعدل ثلاث وحدات رفوف (5 كيلو فولت أمبير إلى 10 كيلو فولت أمبير). وتتضمن هذه النماذج مخزن جانبي مدمج للصيانة، ما يحافظ على مساحة الرف الإضافية. وتأتي جميع أنظمة وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة بأنظمة بطاريات الليثيوم أيون مع ضمان لمدة خمس سنوات.
وقد مكنت كثافة الطاقة العالية لبطاريات أيونات الليثيوم شركة "فيرتف" من توفير مدة تشغيل أطول ضمن مساحة أقل مقارنةً بوحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة النموذجية المدعومة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظم (VRLA)، ويمكن تمديد وقت التشغيل بما يصل إلى ثماني مخازن بطاريات خارجية. ومع ضمان تحسين الأداء في بيئات التشغيل ذات درجات الحرارة المرتفعة ومع توفير متوسط عمر أطول، تعمل بطاريات أيونات الليثيوم في النماذج الجديدة Liebert GXT5 Liebert GXT5 على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، بالإضافة إلى ذلك، تدوم بطاريات الليثيوم أيون عادةً ما بين 8 إلى 10 سنوات، مقارنة بحوالي ثلاث إلى خمس سنوات لبطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، ما يقلل أو يزيل التكلفة والإزعاج الناتج عن استبدال البطاريات خلال دورة حياة وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة.
وقال مايك بارهام، مهندس الحلول التقنية في شركة "وورلد وايد تكنولوجي": "نحن نتطلع إلى الفوائد التي ستضيفها النماذج الجديدة لوحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون Liebert® GXT5 Lithium-Ion والتي طورتها شركة فيرتف، وما تنطوي عليه من إمكانيات بما يعود بمزيد من النتائج الإيجابية والمنافع لعملائنا. ومع توفير مجموعة من التحسينات مثل توفير مدة تشغيل أطول وعمر بطارية أطول وإعادة شحن أسرع مقارنة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، ستساعد هذه الحلول والمنتجات المتطورة في حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل وخفض تكاليف الدعم في المواقع".
وقال كارستن وينثر، رئيس شركة "فيرتف" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نسعى في "فيرتف" من خلال هذه الإضافات والتحسينات إلى الاستفادة من النمو السريع والمتوقع للطلب على بطاريات أيونات الليثيوم نظراً لما توفره من إمكانيات وقدرات، حيث تشتمل النماذج الجديد من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة بأنظمة بطاريات الليثيوم أيون Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS على عدد من التحسينات والمزايا مثل صغر الحجم وتعدد الاستخدامات وانخفاض متطلبات الصيانة، ما يوفر حلاً فعالاً ومناسباً للمواقع البعيدة مع الحد الأدنى من الدعم الفني في الموقع."
من المتوقع أن يتوسع الاعتماد على بطاريات الليثيوم في وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة في مراكز البيانات مع استمرار نموه السريع ليهيمن على سوق البطاريات المستخدمة في أنظمة وحدات الطاقة غير المنقطعة، لتستحوذ على 65% من الإيرادات العالمية في هذا القطاع بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاريات الليثيوم أيون الطاقة بطاریات اللیثیوم أیون
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير