المغرب يزيد أجور موظفي القطاع العام 100دولار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
جاء ذلك، في تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش للصحافة، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش "الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام".
وأضاف أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا.
وقال أخنوش أيضا "تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.. 5% ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل و5% ابتداء من يناير/كانون الثاني 2026".
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
والاتفاق، يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2024.
ويهدف الحوار الاجتماعي بالمغرب التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت اليوم مع توقيع الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تجديد الدعم لقضية الصحراء المغربية بواشنطن
تحرير :زكرياء عبد الله
في سياق الدينامية الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها المغرب لتعزيز علاقاته الدولية والدفاع عن قضاياه الاستراتيجية، التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالنائب الجمهوري مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، والأوضاع الأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي تصريح علني على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عبّر مايك والتز عن امتنانه للقاء الوزير بوريطة، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين، قائلاً: “سعيد بلقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لمناقشة شراكتنا الطويلة والتزامنا بالسلام في المنطقة، بما في ذلك استقرار الصحراء الغربية في مواجهة إرهاب البوليساريو. الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب من أجل السلام.”
هذا التصريح يأتي في سياق متجدد من الدعم الأمريكي المتواصل لموقف المغرب من وحدته الترابية، منذ القرار التاريخي للإدارة الأمريكية في دجنبر 2020 بالاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وهو موقف لم يتغير رغم تعاقب الإدارات الأمريكية، ويُترجم في تنسيق سياسي وأمني متقدم بين البلدين.
اللقاء يعكس كذلك المكانة المتزايدة التي يحظى بها المغرب كشريك أساسي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، خصوصاً في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وتزايد التهديدات المرتبطة بالحركات الانفصالية والجماعات المسلحة.
ومن خلال هذه الخطوة الدبلوماسية الجديدة، يواصل المغرب تحصين مكاسبه الاستراتيجية، ويدعم موقعه كفاعل مسؤول ومؤثر في محيطه الإقليمي والدولي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار رؤية شاملة تجعل من التعاون جنوب–شمال ركيزة أساسية للدفاع عن السلم والتنمية.