ما آفاق الاقتصاد الجزائري بعد تصنيفه ثالثا في أفريقيا؟

الجزائر- وضع صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات أفريقيا، برسم عام 2024، بعد جنوب أفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة بالمرتبة الرابعة.

وقدّر الصندوق الدولي الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بنحو 266.78 مليار دولار، متوقعًا نسبة نمو بحوالي 3.8% خلال 2024.

ويأتي ذلك في وقت رجّح فيه الرئيس عبد المجيد تبون، في آخر حوار للإعلام المحلي، أن يفوق الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقلّ، وهو ما يعتبره مختصون توقعًا متفائلا جدا.

من جهتها، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 6600 مشروع حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دينار (24 مليار دولار)، مؤكدة أن الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي في البلاد.

خبراء يشددون على تفعيل الرقمنة لتقليص الاقتصاد الموازي الذي يبلغ حاليا 90 مليار دولار (الجزيرة) توفّر مصادر النمو

وفي تفسيره لقفزة الاقتصاد الجزائري، قال خبير الاقتصاد والماليّة عبد المجيد البركة قدّي إن الجزائر تتوفّر على مصادر للنمو بالتوازي مع مسار مرتفع دخل فيه الاقتصاد مع بداية التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مثلما تبيّنه الأرقام التالية:

2020: -5.1% 2021: 3.4% 2022: 3.2% 2023: 3.8% 2024: 4.2% 2025: 3.9% 2026: 4.0%

وأشار الخبير -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن معدل تراكم الأصول الثابتة في الجزائر يتراوح بين 30 و40% في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 27%.

وذكر أن الوتيرة المتزايدة للإنفاق العمومي خاصة منذ 2023، تبلغ 43.7% من الناتج المحلي الخام، بعدما كان عام 2022 عند 31%، وسيستمر في الارتفاع عاميْ 2024 و2025 ليبلغ 43% و41.9% على التوالي، من الناتج المحلي الخام.

ومن عوامل التقدم كذلك، تحسّن أداء قطاعات ذات تشابك كبير مثل الصناعة التي سوف تنتقل مساهمتها في الناتج المحلي الخام من 7.5% سنة 2024 إلى 9.3% سنة 2026، والأمر نفسه بالنسبة للفلاحة التي تفوق مساهمتها 5% كما يقول الخبير قدّي.

وأكد المتحدث "وجود إرادة جادة في محاربة الفساد، مما أسفر عن ارتقاء الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد سنة 2023 بـ8 درجات مرة واحدة".

وركزّ الخبير على "الاهتمام باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عبر إنشاء حاضنات الأعمال في الجامعات وخارجها، والتكوين في مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الانخراط في مسار الرقمنة بشكل جدي في جميع المجالات".

استصلاح الأراضي بالجزائر يهدف لتحقيق موسمين لزراعة الحبوب في سنة واحدة (الجزيرة)

كما ثمّن قدّي "دخول الجزائر في منطق موازني جديد ابتداء من يناير/كانون الثاني 2023، يقوم على النتائج بدلا من الوسائل. مما سمح بإعادة النظر في أساليب تعيين المسؤولين ومحاسبتهم على الأداء، فضلا عن رفع الكفاءة والتقليص من هدر الموارد العمومية".

وتفاءل الخبير الجزائري بإصدار قانون جديد للاستثمار مصحوبا بكل نصوصه التنظيمية، معتبرا أنه "يتميز بالكثير من المرونة، ويتجاوز الإشكالات التي طرحتها القوانين السابقة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار".

تصاعد الإنتاج الفلاحي والبناء والخدمات

من جهته، اعتبر خبير الاقتصاد الصناعي عمار تُو أن مؤشر صندوق النقد الدولي يثبت مرحلة الانتعاش الهامة بين 2022 و2024، ليس فقط من خلال انتعاش سوق المحروقات، ولكن بصفة أهمّ بتصاعد الإنتاج الفلاحي والبناء والخدمات.

وأبرز هذا الخبير، وهو وزير سابق على رأس عدة قطاعات حكومية، ظهور بوادر مشجعة في الصناعة الموجهة للسوق الداخلية وللتصدير المتزايد إلى الأسواق الخارجية في ميدان السلع عالية القيمة المضافة، مثل الحديد والصلب والإسمنت.

وأوضح تو -في تصريح للجزيرة نت- أن تلك المؤشرات انعكست بالإيجاب على تسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي والفردي، مثلما تترجمه معطيات أعوام 2022 و2023 و2024.

عام 2022:

الناتج الداخلي الإجمالي: 195.0 مليار دولار

الناتج الداخلي الفردي: 4299.9 دولارا

عام 2023:

الناتج الداخلي الإجمالي: 224.1 مليار دولار

الناتج الداخلي الفردي: 5074.7 دولارا

عام 2024:

الناتج الداخلي الإجمالي: 266.78 مليار دولار

الناتج الداخلي الفردي: 5799.6 دولارا

ويظهر من خلال مؤشر تطور الناتج الداخلي الإجمالي تحقيق قفزة بأكثر من 42 مليار دولار في سنة واحدة بين 2023 و2024، مثلما يوضحه الخبير.

400 مليار دولار بأفق 2026

من جهة أخرى، يتفق الخبيران على أنّ بلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي إجمالي في أفق 2026 ليس مستحيلا، إذا ما تغلّب الاقتصاد الجزائري على التحديات في طريقه.

قطاع الصناعة ترتفع مساهمته بالناتج المحلي الجزائري إلى 9.3% خلال 2026 (الجزيرة)

وبهذا الصدد، يقدّر الوزير السابق تُو مخزونات الجزائر من خام الفوسفات بحوالي 22 مليار طن، في المرتبة الثالثة عالميّا، وبفضل استغلال المنجم الجديد شرق البلاد ابتداء من 2026، ستصبح من البلدان الثلاثة الأولى في تصدير هذه المادة ومختلف المخصّبات.

ويمكن كذلك لمنجم الزنك والرصاص بمحافظة بجاية استخراج مليونيْ طنّ من معدن الزنك الخام سنويّا، لإنتاج 470 ألف طن من تركيز الزنك و30 ألف طن من تركيز الرصاص، ابتداء من 2026.

كما ستبلغ الصادرات السنوية من منجم الحديد في منطقة جبيلات بين 10 و14 مليار دولار بدءًا 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد القطري/الجزائري في محافظة جيجل، لينتقل إلى 4 ملايين طنّ في غضون 24 شهرا، مثلما يؤكده الخبير نفسه.

وأشار أيضا إلى رفع إنتاج الإسمنت إلى 45 مليون طن بدخول مصنع محافظة الجلفة حيز الخدمة.

وفي الصناعات التحويلية الغذائية، ذكر الوزير السابق تدشين مُركّب كُتامة للزيت، الأكبر عربيّا، مرحلة الإنتاج خلال 2024، وكذلك دخول مصنع السكر بمحافظة بومرداس طور الإنتاج الشهر المقبل بمليوني طن سنويّا.

وشدّد الخبير على أهمية جني ثمار استصلاح الأراضي في الجنوب الكبير، لا سيما تحقيق موسمين لزراعة الحبوب (القمح والذرة) في السنة الواحدة، وتحقيق مشروع إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع القطريين.

تحديات اقتصادية

بالمقابل، أكد المتحدث على توسيع الرقمنة للتقليص من الاقتصاد الموازي، والذي بلغ وفق تقديرات رسمية 10 آلاف مليار دينار جزائري (90 مليار دولار) حيث نصح بدراسة التجارب الأوروبية في إدماجه ضمن الناتج الداخلي الإجمالي.

من جانبه، شدّد الخبير قدّي على تحسين مناخ الأعمال أكثر، ذلك أن موقع الجزائر في تصنيف بيئة الأعمال خلال الفترة 2020-2024 يعتبر متأخرًا، إذ بلغ 76 من أصل 82 دولة.

بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بـ "الحرية الاقتصادية" حيث إن مركز الجزائر على مؤشرها سنة 2023 كان 173 من أصل 184 دولة، والكلام للخبير نفسه.

ونبّه كذلك إلى ضعف الإنتاجية الكلية في الجزائر، مُوجّهًا السلطات إلى مراجعة أنماط التسيير والحوكمة، وتكييف الخيارات التكنولوجية مع واقع وخصوصيات البيئة الجزائرية.

وحذر المتحدث من تفاقم عجز الموازنة بسبب الارتفاع في مستوى الإنفاق العام، مؤكدا بهذا الصدد على التحكم في تحصيل الإيرادات واعتماد سياسة نقدية تقييدية، لامتصاص الآثار التضخمية.

واختتم الخبير قدّى بأنّ نتائج اقتصاد المعرفة لا يمكن أن تظهر إلا بتحسين مركز الجزائر على مؤشر الابتكار العالمي، حيث وصل سنة 2022 إلى 115 من أصل 132 دولة، مع ضرورة زيادة الانفاق على البحث والتطوير، خاصة على مستوى المؤسسات الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة