التمويل الأخضر لمحطات براكة يفوز بجائزة الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
فازت صفقة إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية بقيمة 8.89 مليار درهم “2.42 مليار دولار”، بجائزة أفضل صفقة تمويل أخضر تتبنى المبادئ المتعلقة بالبيئية والمجتمع والحوكمة لعام 2024، ضمن جوائز”الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك”.
وكانت شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتأمين تمويل مشروع المحطات، قد أنجزت صفقة إعادة التمويل الأخضر للمحطات بالتعاون مع اثنين من البنوك الإماراتية البارزة، وهما بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
وتضمنت صفقة إعادة التمويل، تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية لتحويل القروض إلى تمويل أخضر، حيث قام بنك أبوظبي الأول بدور المنسق الأخضر الأول، بينما تولى بنك أبوظبي التجاري مهمة منسق القروض الخضراء.
ويعد التمويل الأخضر لمحطات براكة هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
وتساهم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور رئيسي في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات من خلال محطات براكة، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، حيث ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وأعرب سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن سعادته بحصول مشروع إعادة التمويل الأخضر لمحطات براكة للطاقة النووية على جائزة أفضل صفقة تمويل أخضر على أساس مبادئ تمويلات البيئة والمجتمع والحوكمة لهذا العام.
وأكد أن هذه الجائزة تبرز الدور الرئيسي الذي تقوم به المؤسسة وقطاع الطاقة النووية في تسريع جهود خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات ودعم تطوير الاقتصاد الأخضر الذي يقوم بدور محوري في دعم النمو وتعزيز الاستثمار في المستقبل.
ولفت إلى أن محطات براكة تعد أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها مصدراً موثوقاً لتوفير الكهرباء النظيفة، بما يضمن عنصر المرونة لشبكة توزيع الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات .
وقال : “ إلى جانب دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، تضيف محطات براكة قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، من خلال توفير المزيد من الفرص لسلاسل الإمداد المحلية وفرص العمل، وسنواصل العمل مع شركائنا لتسريع عملية الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة ودعم قطاعات الأعمال في الدولة وخارجها”.
من جهته قال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى : ” للطاقة النووية دور أساسي في عملية الانتقال السلس نحو الطاقة النظيفة ومعالجة تبعات تغير المناخ على مستوى العالم، وتدرك البنوك والمؤسسات المالية وصنّاع القرار، الجدوى المالية لمشاريع الطاقة النووية، ونفخر بأن يتم تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة، بينما نعمل على تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
يذكر أن جوائز “الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك”، تكرم الصفقات المالية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014، وتقوم الجائزة بتقييم معايير الصفقات الرئيسية مثل الحجم والهيكل والمدة والتوزيع وخلفية المقترض وإمكانية الوصول إلى التمويل، كما تعكس مستوى القوة الاقتصادية الإقليمية، والقدرة على عقد صفقات مبتكرة.
وتم تكريم العديد من المؤسسات الإماراتية المتميزة بهذه الجائزة، ومن بينها “مصدر” و”مبادلة” و”ماجد الفطيم” وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، ضمن مختلف فئات الجائزة إلى جانب شركة براكة الأولى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات للطاقة النوویة التمویل الأخضر الشرق الأوسط محطات براکة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع اد سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.