المقترح المصري يحظى بقبول الطرفين.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الثلاثاء، أن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ؛ مشيرا إلى أن عقبة المحتجزين في الصفقة يمكن تجاوزها من خلال تعديل عدد أيام الهدنة.
وأكد المصدر المقرب من الوسطاء أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.
وقال المصدر "هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن حماس من إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزا".
وأوضح المصدر أن حركة حماس لم تتخل حتى الآن عن مطلبها السابق بإعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكنها باتت مستعدة لبحث هذا الأمر خلال فترة الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.
وأكد على أن رد حركة حماس على المقترح المصري لم يأت بعد، لكنه توقع أن يتضمن مطالبة بإيضاحات حول قضية عودة المدنيين إلى شمال غزة وأعدادهم وما إذا كانت عودتهم محدودة وستتم في إطار ضوابط.
وكانت حركة حماس قالت سابقا إنها استطاعت حصر 20 محتجزا من كبار السن والمرضى والنساء، بينما يطالب الإسرائيليون بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزا.
وقبل قليل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء محادثات الرهائن بعد.
ونقل عن المصدر قوله: "سننتظر الإجابات ليلة الأربعاء ثم نقرر"؛ بحسب صحيف "تايمز أوف إسرائيل".
وتنتظر إسرائيل رد حماس على عرض الهدنة الأخير، والذي يتضمن وقف القتال لمدة 40 يوما والإفراج عن الآلاف من السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين، حيث يقال إن إسرائيل تقدم تنازلات "كبيرة"، بما في ذلك خفض عدد الرهائن التي تسعى إلى إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب على قطاع غزة السجناء الفلسطينيين انتهاء الحرب تبادل المحتجزين حركة حماس وإسرائيل حركة حماس حماس وإسرائيل شمال غزة حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت حماس -في بيان اليوم السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
وأضافت حماس "اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".
وتابعت أنها بحثت مع الجهاد والجبهة الشعبية مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة.
إعلان
"نقاط عالقة غير معطلة"
في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أنّ "المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا، وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى، وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل".
وأضاف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه "الاتفاق يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو بشروط جديدة".
وأوضح أنّ "الاتفاق في حال تم إعلانه وتنفيذه سيقضي بوقف للحرب تدريجيا والانسحاب العسكري من القطاع بشكل تدريجي، لكنّ الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين، وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين، والإعمار".
نتنياهو يواجه اتهامات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بعرقلة التوصل لصفقة مع حماس (الفرنسية) إسرائيل: الظروف تحسنتوأول أمس، أبلغ مكتب نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن "تطور" بالمفاوضات منذ بداية حرب الإبادة -التي تشنها إسرائيل على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، .
والثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، ويُقدر وجود 100 أسير إسرائيلي تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس -مرارا، خلال الأشهر الماضية- استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانغير أن نتنياهو تراجع عن مقترح بايدن، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة. بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال وصفقة تبادل عادلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأسبوع الماضي، أن الجيش يعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، وذلك للحفاظ على منصبه وحكومته. إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل مجازرها على مرأى ومسمع من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.