“المالية” تشارك في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرياض
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري، وتزامنت مع احتفال البنك بيوبيله الذهبي تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”.
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة والذي ضم سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين في الوزارة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويـل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، والتي أقيمت بعنوان “نافذة ميسرة للبلدان الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية”، تطرق معالي محمد بن هادي الحسيني إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاستقرار ورخاء الدول النامية والأقل دخلاً، مؤكدا استمرار دولة الإمارات في تقديم برامج المساعدات الخارجية والتنمية الدولية التي تستهدف سد احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والمساهمة في بناء تمويل المشاريع التنموية الرائدة.
وأشار معاليه إلى ضرورة اتخاذ البنك تدابير ملموسة تمكنه من زيادة تمويلاته الميسرة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً لتعزيز قدرته الإنمائية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مساعدة الأعضاء في إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، وذلك من خلال توفير حلول تمويل جديدة لتعزيز التنمية في البلدان الأعضاء.
وأكد معاليه أهمية دعم ومساهمة مجموعة البنك الإسلامي وهياكله التنظيمية مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، لزيادة الأثر في المجتمعات الإسلامية وحياة الناس مع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في دعم التنمية.
ولفت إلى ضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة التمويل في ضوء الاحتياجات الكبيرة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التمويل المختلط.
وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك، أكّد معاليه أن العلاقة بين الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية تحتذى لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من البلدان الأعضاء.
وأثنى على محافظة البنك على تصنيفه الائتماني الحالي “AAA” بالرغم من التغير المستمر في أوضاع بعض الأعضاء المتأثرين بالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والعمل على تجنب أية تأثيرات سلبية على المجموعة.
وتضمنت الاجتماعات السنوية، عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية ، إلى جانب سلسلة ندوات وجلسات وفعاليات مصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.
شارك في هذه المناسبة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال.
وتخللت الاجتماعات، سلسلة فعاليات جانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، إضافة إلى ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الأحداث التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التعاون الإقليمي والدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة الدولیة والإقلیمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”