قال رشاد عبد الغني القيادي  بحزب مستقبل وطن، إن عمال مصر عمود الخيمة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، فهم قدموا مثال يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، وقدموا بطولات عظيمة وتاريخية كانت سبباً في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سبباً رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت عبد الغني إلى أن الدولة المصرية عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد

 


وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسئولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخفض قيمة الجنيه ومع ذلك نجح "معيط" في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.5%.

وأكد "عبد الغني"، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مما يؤكد أن "كچوك" يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.

وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية وهو من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الاولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

وقال أشرف عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد أولها وأهمها الإلتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.

وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن الملف الثاني يتعلق بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مايو الماضى بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال "عبد الغني"، إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في الفكر الضريبي وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبي ويساهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصري.

أشار إلى أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي في فبراير بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

قال "عبد الغني"، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.

قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.

أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لاختيار قائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الاثنين المقبل
  • تقليد 300 أسرة شهيد من أبناء حلب وسام الإخلاص
  • 22 صورة من حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • بيسكوف يستبعد تغير السياسة البريطانية تجاه العلاقات مع روسيا
  • دولاب عمل جديد للدولة المصرية قراءة فى التشكيل الحكومى الجديد
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين حرروا عقود بيع مزورة لأراض تابعة للدولة
  • إتحاد عمال أسيوط يقدمون التهنئة لوزير العمل الجديد
  • عمال الكهرباء: سنشارك بانتخابات مجلس الشعب لاختيار المرشحين الأكفاء
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحكومة الجديدة قادرة على الإدارة وطرح الحلول
  • خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد