البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني "GIZ" خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة سير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج الأربع (أسيوط - قنا - كفر الشيخ - الغربية).
جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لإدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وكريستين ديجي، مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولي الألماني giz، وممثلي البرنامج والشركات الاستشارية وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج الوطني في المرحلتين الأولى والثانية سواء كانت فنية أو مالية، وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها لتحسين منظومة إدارة المخلفات.
كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظات الأربع، حيث تم التركيز على الدعم الفني المقدم من خلال هذا المكون، واستراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض ما سيتم تقديمه من الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات خلال الفترة المقبلة بمحافظات البرنامج لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة لضمان المساهمة في النهوض بها وتحقيق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة مع المحافظات من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب لتلك المحافظات.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات على كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، مؤكدة أهمية إدراج الجمعيات الأهلية في المنظومة، إلى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع.
وفي سياق متصل، استعرض حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أهداف المرحلة الجديدة من المشروع في تعزيز إنجازات البرنامج بالمرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة وتحقيق أهدافها في التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب إدخال أطر تشريعية جديدة وتطبيقها في المحافظات بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمي والتركيز على بناء القدرات من خلال إتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجي للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.
ومن جانبه أكد ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات، أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للدخول في المنظومة والعمل على تحسين تشغيل المنظومة التي تمت في المحافظات الأربعة، مُضيفًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لوضع ضوابط وتنسيقات خاصة بالدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجهات الاستشارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنی لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة البیئة الدعم الفنی من البرنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية للمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت: إن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت “عوض”، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة.
كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد، موضحة أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة إلى أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط).
كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال.
وأكدت أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .