بغداد اليوم -  

أعلن مجلس القضاء الاعلى اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل للعام الحالي 2024.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية، لافتا إلى أن على السادة المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء".

وأضاف "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)".

ويذكر أن مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م

الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.

وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.

كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.

وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.

واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.

ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.

 

مقالات مشابهة

  • المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
  • ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • مجلس القضاء الأعلى يعاقب قاضياً ويحقق مع ثلاثة آخرين
  • القضاء ينتصر للكوادر الطبية (وثيقة)
  • مجلس القضاء يعاقب احد القضاة ويخضع 3 للمسائلة!
  • اعتماد الاشتراطات الجديدة للترشح لعضوية "اتحاد القدم"
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • تجديد حبس عاطل استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
  • المشهداني:العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين