تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لـ 29 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم بشارع كورنيش النيل، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة 29 يونيو المقبل، لسماع شهود الإثبات.
محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجبارة على توقيع إيصالات أمانةوتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.
وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر ديسمبر 2022 عرفني على واحد اسمه (س. س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حادث مروري بـ طريق الفيوم أمام حدائق الأهرام
بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بذبح سائق وسرقته في التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث محكمة جنايات بالجيزة
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
بدأت الدائرة الثالثة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش قنا» الإرهابية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا لجماعة «إرهابية» أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.
اقرأ أيضاًلـ المرضى وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات الحصول على خدماتها
بدء أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها على حكم حبسها