مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف "عبدالغفار" عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
وأوضح "عبدالغفار" أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول "عبدالغفار" -خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام "هرمل" ليصبح معهد "جوستاف روسي انترناشونال مصر".
وأكد "عبدالغفار"، مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي حزمة حوافز التأمين الصحي التأمين الشامل الرعایة الصحیة بین القطاعین القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانوناً في هذا السياق.
كما شددت الهيئة، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسمياً في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل، كما دعت جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل