استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 650 مليار درهم لأعلى مستوي فى تاريخها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 650 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2 في المائة مقابل 640.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة تعادل 12.6 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 2.9 في المائة أو ما يعادل 18.3 مليار درهم مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم فى نهاية العام الماضي.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.1 في المائة مع بلوغها 320.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 3.02 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 39.2 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 40.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 267 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 7.3 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 31.7 في المائة مقابل 12 مليار درهم في فبراير 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.25 في المائة مقارنة بنحو 16 مليار درهم في يناير 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي وهو الأرقام المسجلة نفسها في شهر يناير السابق عليه.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استثمارات البنوک على أساس سنوی على أساس شهری فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟