اقتصاد «التموين» تتعاقد على 150 ألف طن سكر وسط احتياطي يكفي 6 شهور
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التموين تتعاقد على 150 ألف طن سكر وسط احتياطي يكفي 6 شهور، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «التموين» تتعاقد على 150 ألف طن سكر وسط احتياطي يكفي 6 شهور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن وصول كميات السكر المتعاقد عليها سيكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.
وتبلغ جملة الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر ما يكفي حتى شهر فبراير 2024 وذلك بخلاف التعاقدات الحالية.
ًغدا.. "التموين" تبدأ صرف مقررات شهر أغسطس
البرازيلي بـ170 جنيها والهندي بـ130.. «التموين» تطرح لحوما طازجة بالمجمعات الاستهلاكية
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «التموين» تتعاقد على 150 ألف طن سكر وسط احتياطي يكفي 6 شهور وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1386 لسنة 2025، نصت مادتُه الأولى بمد مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على نشر القرار في الجريدة الرسمية من اليوم التالي من تاريخه.
يُذكر أن يحدد القانون شروطًا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.