عاجل.. "الصحة" تحسم جدل الإصابة بجلطات بسبب أسترازينكا في 9 تصريحات رسمية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الجدل المثار حول لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما اعترفت الشركة المصنعة بوجود آثار جانبية نادرة الحدوث قد تكون مميتة.
وشدد "عبدالغفار" على أن الإصابات معروفة منذ عام 2021، ونسبتها ضئيلة جدا، وتصل إلى 3 حالات لكل مليون شخص حصل على التطعيم.
وجاءت تصريحات عبدالغفار كالتالي:
التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث
إذ تبلغ نسبة الإصابة به 3 حالات لكل مليون شخص تم تطعيمه
وتقارب نفس نسبة حدوث التجلط دون تلقي - التطعيم عند الفئات الأكثر غرضه للإصابة به
لهذا السبب لم توصي أي جهة صحية دولية أو محلية بإيقاف أو منع التطعيم، إنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لفئات محددة
احتمالات حدوث الجلطات عند الإصابة بفيروس كورونا
10 أضعاف احتمالات الإصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم
احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، قد تحدث خلال فترة زمنية قصيرة بعد التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بعد مرور تلك الفترة
ولم يتم الابلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من أخذ اللقاح
وأقرت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة بإمكانية حدوث آثار جانبية مميتة نادرة للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشركة تواجه دعوى قضائية جماعية تقدمت بها عشرات العائلات، تدعي فيها أن أفرادها تعرضوا للتشويه أو الموت جراء تلقي اللقاح الخاص بالشركة.
وتشير التقديرات إلى أن بعض المطالبات قد تبلغ قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني. ورغم أن "أسترازينيكا" تنفي هذه المزاعم، إلا أنها اعترفت في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي بأن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS".
تجدر الإشارة إلى أن "أسترازينيكا" هي ثاني أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار جنيه إسترليني، ومقرها في كامبريدج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان تطعيمات
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على التعديل الوزاري المرتقب: لا توجد مخاطبة رسمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على الانباء والمعلومات التي تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لا يعلم أي شيء بشأن التعديل الوزاري ومن سيشمل وهو لم يتلقَ أي شيء رسمي بهذا الخصوص، كما ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة اكد فيها عدم إمكانية هذا التعديل في ظل عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وهذا الملف معقد جدا ولا حلول قريبة له".
وأضاف، ان" هناك ضغوطات سياسية وعرقلة سياسية لمنع أي تعديل وزاري، خاصة ان الوزراء الحاليين، مرشحين من قبل الكتل والأحزاب المتنفذة، وتلك الجهات تحمي الوزراء من أي محاسبة او تغيير حتى وان ثبت فشله وفساده، ولهذا لا يمكن اجراء أي تعديل وزاري على المستوى القريب او حتى البعيد".
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا أمس بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكداً انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين