برلمانى يطالب بسرعة إصدار قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر اتفاقه التام مع دعوة الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإصدار قانون يحدد هامش الربح في بعض السلع الاستراتيجية خاصة أن الأمر يهم المواطن المصري ويكفل تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار.
وأكد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن النائب الدكتور إيهاب رمزى كان على حق عندما أكد أن الوزير المختص - أيًا كانت سلطته – لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح وأنه لابد أن تكون هناك جريمة مرتبطة بالبيع بأكثر من السعر المعلن عنه خاصة مع وجود بعض التجار الذين يخزنون السلع ويحتكرونها إذا علموا أن سعرها سيزداد في اليوم التالي.
وأكد النائب هشام الشعينى أن سن تشريع فيه نصوص واضحة على اعتبار البيع بأكثر من السعر المعلن «جريمة» سيضبط السوق بصفة عامة و لن يكون هناك تخزين للسلع أو لجوء لبيع القديم بالسعر الجديد بما ينعكس في النهاية على ضبط الأسواق مناشداً الدكتور إيهاب رمزى باعداد هذا التشريع باعتباره واحداً من كبار أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية مطالباً من الحكومة تنفيذ اقتراح الدكتور إيهاب رمزى الذى طالب فيه بأن تضم كل وزارة لجنة تسعير تدرس السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها وأن يكون لكل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها أو تسعيرها ومن حق كل مُنتج الطعن على قرار اللجنة لضمان حقوق كل الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الشعينى مجلس النواب قصب السكر السلع الاستراتيجية الدکتور إیهاب
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جاء متأخرًا ولكنها خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
منظومة القانون الدولي لا زالت تعمل بحياديةوأضافت «نجم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحيادية، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة غير حيادية وضد السامية.
وأوضحت خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، لكن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني وتدمير سكانه.