بالأرقام.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والكويت تزامنا مع زيارة الأمير للقاهرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مصر اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية لتناول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي رسميا توجه الشيخ مشعل الأحمد الصباح على رأس وفد كويتي رفيع المستوى، في زيارة رسمية للقاهرة وأنه من المقرر أن يلتقي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من أجل بحث وتناول عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالتعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
ومن جانبه أكد السفير الكويتي لدى مصر غانم الغانم قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.
وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.
ونرصد بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والكويت:
- يبلغ حجم التبادل التجارى المشترك بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا فيما تشهد الاستثمارات الكويتية في مصر تزايد تصل إلى 15 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية.
- تعد دولة الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية.
- كما تأتي في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة بمصر.
- بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين 1305 مشاريع بحجم استثمارات 4,27 مليار دولار.
- تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7 بالمائة و19,7 بالمائة في قطاع النفط
- يبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 10,8بالمائة حين تتوزع باقي الاستثمارات على الزراعة والتجارة.
- يبلغ حجم التبادل الاتجاري المشترك بين البلدين وفق التقديرات نحو 3 مليارات دولار سنويا
- شهدت الاستثمارات الكويتية تزايد معدلات النمو بها من جانب والمصرية من جانب آخر إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 15 مليار دولار والاستثمارات 1,1 مليار دولار.
- تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعات والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات
- بلغ عدد الشركات الكويتية في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية لعام 2021
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الرئيس عبد الفتاح السيسي الشیخ مشعل الأحمد بین البلدین حجم التبادل ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز