“الشارف” يشارك بتخريج الباحثين عن العمل بدرنة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أقامت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية حفل تخريج دفعة من الباحثين عن العمل بمدينة درنة في مجالي اللغة الإنجليزية، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ضمت 30 باحثاً وباحثة عن العمل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء أسامة حماد لتدريب 25 ألف باحث عن العمل في الداخل والخارج عبر وزارة العمل والتأهيل.
وحضر الاحتفالية وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المهندس عبدالله الشارف، رفقة معاون آمر الغرفة الأمنية درنة العقيد محمد مسعود، وآمر فرع جهاز الأمن الداخلي درنة اللواء إبراهيم أبوشعالة، ومعاون مدير أمن درنة، وعدد من مديري مكاتب العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية ومديري شركات التدريب الكبرى، إذ ألقيت خلال الاحتفالية عديد الكلمات التي أشادت بهذه المبادرة التي تهدف لتدريب وتأهيل الشباب للدفع بهم في سوق العمل المحلي، كما تم في ختام الاحتفال توزيع شهادات إتمام الدورات التدريبية على المشاركين فيها، وتكريم وزير العمل وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية.
الوسومالحكومة الليبية حماد ليبيا وزارة العملالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حماد ليبيا وزارة العمل العمل والتأهیل عن العمل
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول