خلال الاجتماع الثاني للمهندسين| عيسى: اللائحة وضعت لحماية المهنة.. و"ترك" يستعرض آليات تنفيذها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس نقابة المهندسين بمرسى مطروح، خلال كلمته بالاجتماع الثاني للمهندسين المنعقد بالنقابة الفرعية بالإسكندرية: "لائحة ممارسة المهنة وُضعت لحماية المهنة ولحساب المهندس"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة ودعوة مهندسي مطروح، وتم عقد عدة جلسات لإبداء الآراء وسماع الاقتراحات، الأمر الذي خلص إلى تقديم عشرين ورقة، شملت اقتراحات وتعديلات لوضعها في الاعتبار.
من جانبه، استعرض المهندس سامي تُرك، منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة، خلال الاجتماع الثاني للمهندسين بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين، آليات تفعيل اللائحة، وأوضح أن اللائحة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقّي المهندسين وأحكام ممارسة المهنة والحد الأدنى لتقدير الأتعاب ودور النقابات الفرعية في ذلك.وأشار المهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، إلى أن اللجنة استفادت كثيرًا من مساهمات شيوخ وأساتذة المهنة في إعداد مقترح اللائحة الجديدة.
وقال: "يسعدنا تلقي ملاحظات جموع المهندسين، وكل ما نتلقاه من مقترحات وملاحظات سيكون موضع اهتمام، وكل الشُّعب الهندسية شاركت في إعداد مقترح اللائحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي