قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل الاشتراطات اللازمة حولقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك تزامنًا مع بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تتم أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء، بعد قبول التصالح مع المواطنين، وفقًا لمتطلبات واشتراطات البناء، والتي تتمثل في:
- الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة.
- عرض الشارع وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى.
- استخراج ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.
موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناءووفقا لما تم الاعلان عنه فموعد تنفيذ اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024، أي بعد مرور شهر من إصدار اللائحة التنفيذية التي صدرت فى 4 أبريل الماضي.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناءومن أبرز التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله استكمال الأوراق أو الأعمال، أي بمعنى من حصل على نموذج 10 من المواطنين سوف يستطيع استكمال الإجراءات لأنهاها بشكل كامل، أيضا التعديات التي كانت على خطوط التنظيم المعتمدة سوف يكون لها تصالح مع وجود اشتراطات، والمخالفات التي تمت للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أصبح يمكن التصالح عليها مع وجود اشتراطات، وأيضا المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وبوجود اشتراطات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني.
اقرأ أيضاًصدق عليه الرئيس السيسي.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر
محافظ الغربية: جاري تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتشكيل اللجان وتسعير قيمة المتر
تسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تفاصيل قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء في مصر ملف التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار