وزير الري يشهد ورشة عمل ضمن برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل المنعقدة بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR .
وتم خلال ورشة العمل عرض مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري ، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل ، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع ، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل ، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى ، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا ، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية .
وقد أشار الدكتور سويلم في كلمته إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر تعد نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر .
وأشار لأهمية المقترحات المعروضة بالورشة خاصة أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية فى مصر ، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد على دور البحث العلمى فى التعامل مع تحديات المياه وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية فى مصر ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له ، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز فى ورشة عمل قادمة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالاعتماد على هذه النتائج فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة .
الجدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
الري: بدء تطبيق التحول الرقمي لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المياه الجوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، كما تُمكن المنظومة السادة متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لإنهاء هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال استيفاء الاشتراطات اللازمة.
ووجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية)، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين، وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مضيفاً أن إعداد منظومات إلكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة.
وأضاف الدكتور سويلم أن "التحول الرقمى بالوزارة" يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويتضمن التحول الرقمى إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال