وكيل المهندسين: لائحة ممارسة المهنة ستُحدد شكل ومستقبل مهنة الهندسة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن لائحة ممارسة المهنة أحد الموضوعات الحيوية التي ستُحدد شكل ومستقبل مهنة الهندسة.
ووجَّه "سعودي" الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء لجنة مزاولة المهنة برئاسة الدكتور أحمد البدوي سيد على جهودهم في إعداد مقترح اللائحة، وعلى التزامهم الكامل بالشفافية المطلقة في إعداد هذا المقترح.
وقال خلال كلمته للاجتماع الثاني لنقابة المهندسين لمناقشة مشروع ممارسة المهنة: "النقابة شهدت جهودًا كبيرة على مدى سنوات طويلة لإعداد لائحة جديدة، وهيئة مكتب النقابة العامة ولجنة مزاولة المهنة حريصتان بشدة على الاستماع لمقترحات جموع المهندسين، ومن هنا كان القرار بطرح مقترح اللائحة على مهندسي جميع النقابات الفرعية، لمناقشته بشكل مفصّل وإبداء الرأي فيه.. وجميع المقترحات التي سيطرحها المهندسون سيتم اتخاذها في الاعتبار".
وشدد "سعودي" على ضرورة أن نحدد من الآن الإجابة عن سؤال محوري، وهو: هل لائحة مزاولة المهنة تتعلق بجموع المهندسين أم أنها تتعلق فقط بالمهندسين الذين يزاولون المهنة ولديهم سجل هندسي، أو الحاصلين على درجة استشاري فقط؟
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين الأسكندري لجنة مزاولة المهنة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية الصينية للعلوم يلتقي أساتذة هندسة مصريين لهذا السبب
نظمت نقابة المهندسين، اجتماعًا موسعًا بين وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، وذلك بحضور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، وكريم الكسار، الأمين العام المساعد.
جاء الاجتماع لبحث تبادل الرؤى والاقتراحات التي سيتم تطبيقها الفترة القادمة طبقًا لمذكرة التفاهم المشترك التي وقعت بين النقابة والجمعية الصينية.
وأكد نقيب المهندسين، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع طرح الجانب المصري لكل الاقتراحات البناءة في مجال تدريب المهندسين المصريين، والتبادل الطلابي بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات التعليمية من خلال تبادل الزيارات على مستوى أساتذة الهندسة في مصر والصين، مشيرًا إلى أن الهدف الآخر للاجتماع هو تعميق العلاقات مع الجانب الصيني في توطين الصناعة أو من خلال التبادل العلمي.
الاستفادة من الخبرات الصينيةكما أكد "النبراوي" أن النقابة ستكون مظلة لكافة أوجه التعاون فيما يخص طرح الرؤى التدريبية والتعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، سواء كانت على أرض مصر أو الصين، مشددًا على سعي النقابة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الخبرات الصينية في كافة المجالات والبرامج الهندسية من خلال مذكرة تفاهم مشتركة بين النقابة والجمعية الصينية، الأمر الذي سيصب في مصلحة المهندس المصري حديث التخرج.
واقترح "النبراوي" إنشاء مركز تدريب صيني دائم لتدريب المهندسين المصريين في كافة المجالات الهندسية، وهو ما أيدته رئيس الوفد الصيني.
وصرح نقيب المهندسين بأنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة على مستوى عالِ لتفعيل الاتفاقية مع الجمعية الصينية للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة هذا العام.
حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندس الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والدكتور أحمد فرج، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السويس وعضو مجلس النقابة، والمهندس محمد الواضح، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، والمهندس الاستشاري بهاء الطوخي، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة التوظيف، والمهندسة منى الزيني، وكيل لجنة التوظيف.
كما شارك في الاجتماع الدكتور عطية عطية، عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والدكتور سيد القاضي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل.
ووجهت "لوه خوي" رئيس الوفد الصيني الشكر لنقيب المهندسين ومجلس إدارة النقابة لترتيب هذه اللقاءات الحاسمة والتي ضمت أساتذة متخصصين في جميع المجالات الهندسية، مشيرة إلى أن الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا هي إحدى الجهات التنظيمية الرسمية الهامة في الصين وترعى العلوم الهندسية وتعمل على إصدار الشهادات المعتمدة للمهندسين الصينيين، لافتة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد من الجمعية بهذا الحجم إلى مصر، معربة عن سعادتها بالتوصل إلى نقاط محورية هامة تستحق الدراسة والتنفيذ.
وأكدت "خوي" سعادتها بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من دفعة كبيرة في التعاون في المجال الهندسي بين جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية واتحاد النقابات الهندسية الصينية من جهة، ونقابة المهندسين المصرية من جهة أخرى.
وفي مداخلة الدكتور أحمد الصباغ، للاستفسار عن نظام اعتماد الشهادات من منظمة الاعتماد الصينية (CAST،) وهل المنظمة معنية باعتماد كافة الشهادات بما فيها التكنولوجية أم الهندسية فقط، خاصة وأن لدى الصين نوعين من الشهادات نظام ثلاث سنوات ونظام أربع سنوات، موضحًا أن مصر الآن بها نظام دراسة الهندسة في ثلاث سنوات، وحول اعتماد المؤسسة التعليمية هل يتم الاعتماد فور الإنشاء أم يتم الانتظار لفترة من الزمن لاعتمادها بعد تخريج عدد معين من الدارسين.
وفي ردها أفادت رئيس الوفد الصيني، أن الصين تفكر في الدخول ضمن اتفاقية سيدني للتعليم الفني، وحاليًا يتم إقناع الجامعات الصينية بالفرق بين اتفاقية واشنطن التي تهتم بالتعليم الهندسي نظام أربع سنوات وما بين اتفاقية سيدني المعنية بالتعليم الفني 3 سنوات، ومن أجل ذلك تقوم الصين بتقليل اعتماد الشهادات حسب اتفاقية واشنطن لتشجيع التعليم الفني القائم على التدريب.
كما أفادت "لوه خوي" أنه بالنسبة لاتفاقية واشنطن تقوم الصين بإيجاد حل لمشكلة اعتماد المؤهل، لافتة إلى أنه توجد جامعة صينية قامت بعمل برنامج مشترك "مزدوج" مع جامعة أمريكية لمدة أربع سنوات وبالتالي خريج هذا البرنامج من الجامعتين معتمد بشكل مباشر من اتفاقية واشنطن، كما يوجد أحد الأنواع من اعتماد المهندسين وانضمامهم لاتحاد نقابات المهندسين الصينية يتم من خلال النقابات، وهذا يقاس بقدرات ومهارات المهندس شخصيًا بعد تقييمه، وفيما يخص التسجيل الرسمي القانوني يتم من خلال أماكن بعينها بشكل منفصل.
وأشارت إلى أنه يوجد عدد 12 مليون مهندس في الصين، ولأجل اعتماد كل هذا العدد قانونًا يتم تسجيلهم من خلال عدة أماكن، مثل وزارة التعمير والإسكان، ووزارة الري، بعد أن يمر المهندس بعدة مراحل، مؤكدة أن الصين لديها آلية لتسهيل اعتماد المهندسين والاعتراف بشهاداتهم من خلال الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم العالي، لافتة أن هذه الآلية تعمل على دمج سياسات الدولة مع نظام التعليم فيما يصب في صالح الدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت