وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل «تحديد الدراسات البحثية المقترحة»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل المنعقدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز، لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.
إعداد منظومة رقمية متكاملةوخلال ورشة العمل جرى عرض مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية.
وأشار سويلم في كلمته إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، من جانب آخر تعد نموذجا مشرفا للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وأكد أهمية المقترحات المعروضة بالورشة خاصة أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية فى مصر، ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وشدد على دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه، ما يتطلب تعزيز دور المركز القومى لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولا قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية فى مصر.
وأكد سويلم ضرورة التعامل مع كل تحدي من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالإعتماد على هذه النتائج فى إتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة.
اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية Water-JCAR تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموارد المائية القومى لبحوث المياه الدراسات البحثية البحوث التطبيقية لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي لاستثمارها على الوجه الأمثل
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
سويلم: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات الري في الوادي الجديدواستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراض للإستثمار حيث تم طرح ١٥ قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منهاكما تم طرح (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
كما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
جدير بالذكر أنه تم توقيع (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح ٧ قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .