حسام عبدالغفار: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص بالرعاية الصحية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف "عبدالغفار" عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
وأوضح "عبدالغفار" أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول "عبدالغفار" -خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام "هرمل" ليصبح معهد "جوستاف روسي انترناشونال مصر".
وأكد "عبدالغفار"، مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الشراكة مع القطاع الخاص الصحة والسكان القطاعين الحكومي والخاص الرعایة الصحیة القطاع الخاص الخاص فی IMG 20240430
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: الثقافة المجتمعية سبب تعطيل نقل الأعضاء من متوفي لمريض حي
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن زراعة الأعضاء في مصر تكون من متبرع حي لمريض أخر حي، منوهًا بأن عمليات التبرع من حي لحي على مستوى العالم تصل لـ10%، بينما 90% من العمليات تكون من المتوفي لشخص أخر حي.
وشدد "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، على أن الثقافة المجتمعية هي السبب في تعطيل وتأخر عمليات زراعة ونقل الأعضاء من شخص متوفي لأخر حي، مؤكدًا أن مسارات وزارة الصحة تتم على التوازي، ويتم العمل على الميكنة والربط بين الأماكن التي يمكن أن تكون مرتبطة بالمركز الطبي.
ونوه بأنه على مستوى الوعي المجتمعي بزراعة الأعضاء يتم عمل حملات ولكن لابد أن يكون هناك وعي بزيادة الثقافة المجتمعية، مشددًا على أن هناك 60 ألف مريض يغلسون كلى في مصر، وأنه رغم كافة الإمكانات لكنها عملية مرهقة للمريض لأنه يذهب لغسيل الكلى 3 أيام، وهذه المشكلة تتحل بزراعة كلى من شخص متوفى لأخر حي مريض.
وتابع: "التبرع بالاعضاء بعد الوفاة من الأمور المحمودة"، مؤكدًا أننا نحتاج إلى رفع الوعي من خلال الإعلام بأهمية زراعة الأعضاء"، مشددًا على أن عدد المواطنين الذين وثقوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء بالشهر العقاري هم 150 ألف مواطن فقط.