كيف ساهمت الإصلاحات النقدية في جذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية (شاهد)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم من خلال الاستثمار في الذهب أو أسهم البورصة أو العقارات.
وتابعت “يعقوب” خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب مقدما برنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الأسهم تعتبر أصول فهي عبارة عن حصص في شركات تعمل في القطاعات الاقتصادية، موضحة أن بداية من 2022 بدأ الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين نحو الاستثمار في أسهم البورصة.
وذكرت أنه خلال آخر عامين ارتفع عدد الأشخاص المكودين في البورصة بشكل إيجابي، ذلك ما انعكس على أحجام التداول مع تحقيق معدلات ربحية كبيرة، موضحة أن أداء البورصة المصرية خلال 2023 كانت بين أفضل البورصات العربية.
وأشارت إلى أن الإصلاحات النقدية التي نفذتها الحكومة في مارس الماضي، دفع التقارير العالمية بأن تشجع الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري، مع تزايد أحجام أموال الأجانب في السوق المصرية.
البورصة تواصل النزيف وتخسر 77.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي واصلت موجة خسائرها الحادة متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
تراجع رأس المال السوقي للأسهم 77.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.768.8 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 24639 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى5714 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا يعقوب البورصة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية بوابة الوفد البورصة الاستثمار فی ملیار جنیه إیجی اکس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات