العدل الدولية تصدر حكمها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في الدعوى المرفوعة من نيكاراجوا ضد ألمانيا بشان تزويد الأخيرة لإسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في العدوان على قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وستصدر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حكمها اليوم الثلاثاء في اتهامات نيكاراجوا بأن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة في حربها ضد حماس في غزة.
ورفعت نيكاراجوا ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة القضاة بفرض إجراءات طارئة لمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغيرها من المساعدات.
واستهدفت نيكاراجوا ألمانيا في دعوتها وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لم تعترف باختصاص محكمة العدل الدولية في القضية.
واشتبك كبار المحامين من البلدين في وقت سابق من هذا الشهر في المحكمة، حيث قالت نيكاراجوا إن ألمانيا “مثيرة للشفقة” لتقديم الأسلحة لإسرائيل والمساعدة لسكان غزة.
وردت برلين بأن أمن إسرائيل يقع في “جوهر” سياستها الخارجية وقالت إن نيكاراغوا “شوهت بشكل صارخ” إمدادات ألمانيا من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت تانيا فون أوسلار جليتشين، ممثلة ألمانيا لدى محكمة العدل الدولية: "إن ألمانيا لا تقدم الأسلحة إلا بناءً على فحص دقيق يتجاوز بكثير متطلبات القانون الدولي"، مضيفة أن تلك الإمدادات “تخضع لتقييم مستمر للوضع على الأرض”.
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات طارئة، من بينها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخاصة مساعدتها العسكرية بما في ذلك المعدات العسكرية".
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ 207 يوم وتسبب في استشهاد 34488 فلسطينيا، وإصابة 77643 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، إلى جانب تدمير البنية التحتية لشتى مناطق القطاع.
وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين، بحسب بيانات سلطات الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا غزة نيكاراجوا ضد ألمانيا العدوان على قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟