حبس مسؤولين بالمصرف الزراعي بتهمة اختلاس مليار و 400 مليون دينار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس مدير عام سابق للمصرف الزراعي ومديري إدارة الائتمان وفرع المصرف – قصر بن غشير إلى جانب عضو المكتب القانوني بالمصرف احتياطيا بتهم تحقيق منافع غير مشروعة.
وقال مكتب الناب العام في منشور له الاثنين إن المتهمين تعمدوا منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان وصرف جزء منها في صورة ائتمان ومنح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية وهمية حُرّرت مستنداتها على خلاف الحقيقة.
كما اثبتت تحقيقات النائب العام منح المتهمين جزء آخر من الأموال دون توافر الضمانات العينية للوفاء بها، وإجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند قانوني.
ووجه النائب العام إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .
المصدر: مكتب النائب العام
المصرف الزراعيالنائب العامحبس مسؤولين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الزراعي النائب العام حبس مسؤولين
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا