حبس مسؤولين بالمصرف الزراعي بتهمة اختلاس مليار و 400 مليون دينار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس مدير عام سابق للمصرف الزراعي ومديري إدارة الائتمان وفرع المصرف – قصر بن غشير إلى جانب عضو المكتب القانوني بالمصرف احتياطيا بتهم تحقيق منافع غير مشروعة.
وقال مكتب الناب العام في منشور له الاثنين إن المتهمين تعمدوا منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان وصرف جزء منها في صورة ائتمان ومنح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية وهمية حُرّرت مستنداتها على خلاف الحقيقة.
كما اثبتت تحقيقات النائب العام منح المتهمين جزء آخر من الأموال دون توافر الضمانات العينية للوفاء بها، وإجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند قانوني.
ووجه النائب العام إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .
المصدر: مكتب النائب العام
المصرف الزراعيالنائب العامحبس مسؤولين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الزراعي النائب العام حبس مسؤولين
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي