وزير الإسكان: ندعم شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تواجد مسئولي الوزارة للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المعنية بتصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية التي تقام في مصر بغرض نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال متابعة الجزار لعدد من المعارض المتخصصة في تصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكّداً دعم الوزارة لشركات القطاع الخاص في نطاق احتياجات تنفيذ مشروعاتها وكذا للتواجد في السوق المصرية.
وأكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنَّ الوزارة تعمل جاهدة على الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الشبابية، مبينا أنه يتم رفع قدرات العاملين لدى مقدمي الخدمات، إذ يتم تنفيذ برامج لتطوير شركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن الجديدة، بما في ذلك رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بجانب إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع تحسين كفاءة المحطات القائمة لضمان إعادة استخدام المياه المعالجة بشكل آمن، بالإضافة إلى معالجة مياه المصارف الزراعية حيث يتم تنفيذ مشاريع لمعالجة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة.
تعظيم الاستفادة من مصادر المياهوأوضحت نوران أشرف مستشار وزير الموارد المائية والري لتحلية ومعالجة المياه، الإشارة إلى حجم الجهد الذي تبذله وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، واستعرضت مشروعات التحلية من أجل الزراعة والتي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، لزيادة المقنن المائي المخصص للزراعة على أن يتم ذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكّد السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية أهمية ملف المياه، وحجم الجهود المبذولة من خلال وزارة الخارجية لتشجيع التعاون بين كل الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وفتح السوق المصرية على الدول الأفريقية وتشجيع الشركات المصرية على التواجد داخل السوق الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الإسكان المياه الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بإصلاح التمويل الصحي وتحفيز الأطباء بشراكة مع القطاع الخاص
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة العامة والسكان بالعمل على إعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، انطلاقا من التزام الحكومة بدعم هذا القطاع.
كما وجه بوضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل، وخلق مسارات مهنية أكثر استقراراً لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها، ورفع كفاءة النظام الصحي من خلال استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة، وتبني التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي نقل في مستهلها لجميع المشاركين تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس، وتثمينهم لجهودهم والتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوطني، وأهمية أن يظل هذا القطاع أولوية قصوى للحكومة، انطلاقًا من إيمانهم بأن صحة المواطن هي أساس التنمية والازدهار.. موجهاً الشكر لوزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، وقيادة وكوادر الوزارة وكافة العاملين في المجال الصحي، الذين يبذلون جهودًا استثنائية في هذا القطاع الحيوي رغم كل التحديات، وكذا للمنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.
واعتبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تنظيم هذا المؤتمر خطوة جادة نحو بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة.. معربا عن تطلعه الى ان يخرج المؤتمر بخارطة طريق عملية وابداعية، تتجاوز الحلول التقليدية، وتعتمد على الابتكار والشراكة والإدارة الحكيمة للموارد، وبما يحقق الهدف منه في ضمان استدامة وتطوير العمل الصحي في اليمن.. وقال ” ورغم التحديات التي نواجهها، فإن إرادتنا في التغيير أكبر، ومسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا وضع حلول قابلة للتنفيذ تضمن استمرارية وتحسين الخدمات الصحية”.
وأضاف ” يسعدني أن أخاطبكم اليوم في هذا المؤتمر الصحي الهام، الذي تحتضنه العاصمة المؤقتة عدن، المدينة التي كانت ولا تزال، رغم كل التحديات، رمزًا للوطنية والصمود والتسامح والمدنية، وها هي اليوم تستضيف مؤتمر وزارة الصحة الأول، الذي نأمل أن يكون محطة وطنية جديدة في مسار تطوير النظام الصحي في اليمن وتعزيز استدامته”.
وتطرق رئيس الوزراء الى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن، جراء الحرب والأزمات التي تمر بها واخرها الحرب الاقتصادية المستمرة، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت به من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين، الذين بقي الكثيرون منهم متمسكين بوطنهم وبرسالتهم الإنسانية، مؤمنين بأن دورهم يتجاوز تقديم الرعاية الصحية ليكونوا ركيزة أساسية في صمود المجتمع.. مترحما على أرواح الأطباء والكوادر الصحية الذين واجهوا جائحة كوفيد-19 بشجاعة وإخلاص، وقدموا أرواحهم فداءً لإنقاذ الآخرين، ليكونوا رمزًا للتضحية والإيثار.
وأكد تفهم وإدراك الحكومة لحجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي، من تدني الأجور إلى نقص الموارد، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، والحرص على العمل لضمان استدامة وتطوير هذا القطاع الحيوي.. وقال “نراهن على دوركم الوطني في هذا الظرف الاستثنائي، الذي سنعمل جاهدين على تغييره، ونؤكد أن تحسين أوضاع العاملين الصحيين هو حق أصيل من حقوقهم”.
وعرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من قصص النجاح الكثيرة في القطاع الصحي التي نفتخر بها رغم كل الصعوبات، ومنها المنشآت الصحية الخيرية الناجحة في محافظة حضرموت لعلاج مرضى السرطان بمساهمة القطاع الخاص، والتطور الذي تشهده هيئة مستشفى الثورة العام في مارب، والابداع الذي تشهده مدينة تعز في عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى، إضافة الى الدور الريادي الذي تقوم به المستشفيات والمنشئات الصحية في العاصمة عدن رغم ما يشكل ذلك من عبء خدمة لكل محافظات الجمهورية.
وأعرب دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تمنياته للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن النجاح.. مجددا الشكر لكل طبيب، وممرض، وعامل صحي، ولكل يد تعمل بإخلاص في هذا القطاع.