بريطانيا تبحث عن المهاجرين لديها لترحيلهم إلى رواندا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بأنها غير قادرة على تحديد أماكن آلاف المهاجرين الذين تعتزم ترحيلهم إلى رواندا، فيما تستعد لاحتجاز المجموعة الأولى منهم هذا الأسبوع.
وكشفت وثيقة مهربة من قبل الوزارة إلى أنه تم تحديد أكثر من 5700 مهاجر للترحيل.
وأصرت وزارة الداخلية على أن الـ3557 المتبقين لم يفروا بالضرورة ولكنهم لا يخضعون لقيود الإبلاغ، مما يعني أنه لا يمكن تحديد مكان احتجازهم.
وتقر الوثيقة، التي تم تحديثها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أيضا بأنه قد يكون هناك مزيد من التأخير في عمليات الترحيل بسبب قيام النواب بتقديم احتجاجات في اللحظة الأخيرة لتعليق عمليات الترحيل.
المصدر: times
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لندن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
يمانيون../
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.